مرآة البحرين: يُتوقع أن تنمو الثروة القابلة للاستثمار في البحرين بمعدل سنوي مركب يبلغ %4 بحلول عام 2022، وفقًا لتقرير جديد صدر عن بوسطن كونسلتينج جروب.

ونمت الثروة الشخصية  في البحرين بنسبة %7 بين عامي 2016 و2017، وكانت المحركات الرئيسية وراء هذا النمو في الفترة بين عامي 2016 و2017، هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج.

ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الشخصية في البحرين بمعدل سنوي مركب بواقع %4 مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 54 مليار دولار بحلول عام 2022.

من جانبه قال المدير المفوّض في مجال الخدمات المالية لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط ماركوس ماسي «عند النظر بتمعّن على توزيع الثروة في البحرين، لا تظهر أدنى مؤشرات على نمو الأصول غير القابلة للاستثمار في البحرين في السنوات الخمس المقبلة، في حين يُتوقّع أن يتباطأ نمو الثروة القابلة للاستثمار من معدل سنوي مركب يبلغ %7 بين الأعوام 2012 و2017 إلى معدل سنوي مركب %4 في الفترة من 2017 حتى 2022».

وأضاف «عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأصول، فقد استحوذت الأصول في الخارج على النسبة الأعلى من الأصول البحرينية في عام 2017، إذ بلغت %59، تليها العملة والودائع بنسبة %33، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة %6 والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة %1 والسندات بنسبة  %1. وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتًا، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 35 في المائة».