مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى بتعديل عقوبة السجن 5 سنوات وتخفيفها للسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالاشتراك في حرق إطارات ووضع قنبلة وهمية على الطريق العام بمدينة حمد.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في 20 أغسطس/آب 2015، أشعلوا عمدا حريقا في الإطارات بالطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض ارهابي، كما وضعوا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمين الثلاثة مدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فلم يقبل المتهمون هذا الحكم واستأنفوه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف بحقهم، فطعن المتهمون بطريق التمييز على هذا الحكم وقضت بنقض الحكم في 13/11/2017 وأمرت بإعادة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم من جديد لنظر الاستئنافات في ضوء قانون العقوبات البديلة والذي لم يكن تحت بصر القاضي عند تقدير العقوبة باعتباره قانونا أصلح للمتهم.

ورفضت المحكمة اللجوء الى استبدال العقوبة، وقالت في حيثيات حكمها إنه عن طلب المستأنفين استبدال العقوبة المقضي بها وكان نص المادة 11 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة قد استلزم شروطا منصوصا عليها في المادة، وهي وجود ظروف شخصية أو صحية للمحكوم عليه مؤدية الى عدم ملاءمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقا للتقارير التي تطلب أو تقدم، وكان المستأنفون قد حكم عليهم بالسجن مدة 3 سنوات ولم يبد هم او دفاعهم ثمة ظروفا شخصية او صحية تفيد بعدم ملاءمة تنفيذ العقوبة المقضي بها وخلت الأوراق من ثمة تقارير تؤيد شيئا من هذا القبيل.