مرآة البحرين: بعد مرور أكثر من 5 أشهر وبالتحديد 163 يوما منذ أول اجتماع للجنة البرلمانية الحكومية المشتركة لإعادة توجيه الدعم لم يتوصل الطرفان إلى تصور نهائي لهذا الملف، حيث انتهى الجانبان إلى طرح كل منهما مقترحاته ولكن مازال الخلاف بين الجانبين في ثلاث نقاط رئيسية متعلقة بالدعم المباشر للمواطنين.

وقال النائب ماجد الماجد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نعتبر ملف إعادة توجيه الدعم من المواضيع الأساسية التي نحرص فيها على حفظ مكتسبات المواطنين، ولفت إلى أن اللجنة ثابتة في عملها ضمن المبادئ التي تم الاتفاق عليها.

وقال ان الحكومة تناقش الامر ضمن الميزانية الحالية بينما من المفترض أن يتم النقاش بعيدا عن الميزانية وأن ننظر إلى الواقع الحالي وحاجة الأسر ثم نضمن ذلك في الميزانيات القادمة، مضيفا أنه كلما مر وقت النقاش ستكون الظروف الاقتصادية ضاغطة على الجميع، وعلينا الوصول إلى أفضل الحلول.

وأوضح أن الخلاف الموجود الآن بين الحكومة والبرلمان هو في تقسيم فئات الدعم، حيث إن الحكومة تريد تصنيف المستفيدين من علاوة الغلاء إلى 3 فئات، من يقل دخلهم عن 300 دينار يستحقون 150 دينارا، ومن يتراوح دخلهم بين 301 و700 دينار يستحقون 100 دينار وما بين 701 و1000 دينار يستحقون 50 دينارا، في حين يرى أعضاء البرلمان تصنيف المستفيدين إلى 4 فئات، من يقل دخلهم عن 400 دينار يستحقون 150 دينارا ومن يتراوح دخلهم ما بين 401 و750 يستحقون 100 دينار وما بين 751 و1000 يستحقون 75 دينارا وما بين 1001-1500 دينار يستحقون 50 دينارا، لافتا إلى أن الحكومة ترفض هذا التصنيف.

وفيما يخص علاوة الإسكان، مرئيات الحكومة هي تحديد 100 دينار كبدل سكن للمستأجر، و50 دينارا لغير المستأجر، بينما يتمسك أعضاء البرلمان بصرف 100 دينار كبدل سكن للجميع.

ونقطة الخلاف الثالثة تتمثل في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين حيث رأت الحكومة أن يكون هناك حد أقصى للمعاش التقاعدي وهو 1000 دينار وأن يستحق الدعم كل من يقل عن هذا المبلغ، في حين طالب أعضاء البرلمان بالإبقاء على ما هو معمول به حاليًا والمتمثل في منح 150 دينارًا لمن يقل معاشه التقاعدي عن 700 دينار، و125 دينارًا لمن يتراوح معاشه بين 700-1500 دينار، و75 دينارًا لمن يزيد معاشه على 1500 دينار من دون وجود حد أقصى للمعاش التقاعدي.