مرآة البحرين: قال تقرير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية قامت في بعض الأحيان بمضايقة قادة ونشطاء المنظمات غير الحكومية المحلية وحرمانهم من الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب التقرير فمن جملة المضايقات التي تعرَض لها القادة والنشطاء فرض حظر على السفر، والمراقبة من الشرطة، وتأخير معاملاتهم ووثائقهم المدنية، و"استجواب غير مناسب" لأبنائهم خلال المقابلات التي أجريت لهم للحصول على منح دراسية حكومية.

وبشأن الموقف الحكومي من التحقيقات التي تجريها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، قال التقرير الأمريكي إن المسئولين الحكوميين في البحرين التقوا أحيانا مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ولكنهم لم يكونوا عمومًا مستجيبين لآراء المنظمات التي يعتقدون أنها كانت مسيسة وأنها انتقدت الحكومة بشكل غير عادل.

كما أفاد الأفراد المنتمون إلى منظمات حقوق الإنسان والعمال الدولية، أو الذين كانوا ينتقدون الحكومة، بأن السلطات أجلت إلى أجل غير مسمى أو رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة، أو رفضت في بعض الأحيان دخول بعضهم إلى البلاد مع أنه كان لديهم تأشيرة صالحة أو كانوا مؤهلين لدخول البلاد دون تأشيرة.

وفي قسم التمييز والإساءات المجتمعية لفتت الخارجية الأمريكية إلى تقارير قالت إن الشرطة استهدفت أطفالا خارج المدارس وهددتهم أو أجبرتهم على أن يصبحوا مخبرين للشرطة.

وحول التمييز ذكر التقرير بأنه رغم أن القانون يمنح الجنسية لمن يقدم عليها من العرب الذين أقاموا في البلاد لمدة 15 عامًا، ولغيرهم ممن أقام في البلاد لمدة 25 عامًا، إلا أنه كانت هناك تقارير عديدة بأن السلطات لم تطبق قانون الجنسية بشكل موحد.

وذكرت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني أن الحكومة سمحت للموظفين السُنّة الأجانب من أجهزة الأمن الذين كانوا يعيشون في البلاد منذ أقل من 15 سنة بتقديم طلب للحصول على الجنسية. كما كانت هناك تقارير بأن السلطات لم تمنح الجنسية لمواطنين شيعة عرب أقاموا في البلاد لأكثر من 15 عامًا، ومقيمين أجانب غير عرب أقاموا لأكثر من 25 عامًا.

وأفادت جماعات حقوق الإنسان بحصول تمييز، خاصة في التوظيف، ضد المواطنين الشيعة من العرق الفارسي (العجم).