مرآة البحرين (خاص): قال تقرير الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2017، والذي صدر مؤخرا، إن الحكومة البحرينية نفت وجود أي سجناء سياسيين في البلاد، رغم اعترافها باحتجاز عشرات الشخصيات البارزة، بمن فيهم قادة أو أعضاء بارزون في الجمعيات والمنظمات السياسية ممن كانوا ينتقدون علانية المؤسسات الحكومية أو الإجراءات الحكومية قبل اعتقالهم.

ونقل التقرير عن وزارة الداخلية، بأن العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة بلغ 895، وعدد السجناء 3485. وأكدت بعض منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة أن أغلبية المعتقلين هم سجناء سياسيون، لكن التأكيد لا يمكن إثباته، وفق التقرير.

وأوردت الخارجية الأمريكية أسماء بعض الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة رهن الاعتقال، ومنها نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، الذي قالت إنه كان السجين الوحيد المحتجز في مركز شرطة الرفاع الشرقي حتى تم نقله إلى عيادة شرطة القلعة في أبريل/نيسان عقب حالة طبية طارئة ثم إلى سجن جو في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار التقرير أيضا بالذكر لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وإلى الناشط عبد الهادي الخواجة والإضراب الذي نفذه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن.

وذكر التقرير أن السلطات أفرجت عن العديد من رجال الدين والناشطين الشيعة الذين قُبض عليهم خلال احتجاجات الدراز التي جرت أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بدءا من مايو/أيار 2016.

من جهة أخرى أورد تقرير الخارجية الأمريكية تفاصيل استدعاء سلطات جهاز الأمن الوطني للشاب محمد سلطان، نجل القيادي في جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان، في يونيو/حزيران 2017، وقال نقلا عن وسائل إعلام معارضة، إن جهاز الأمن الوطني حاول تجنيده خلال ذلك للعمل كمخبر ضد والده، وذلك عقبما بث تلفزيون البحرين مكالمات مزعومة  بين الشيخ حسن سلطان ومسؤول قطري خلال احتجاجات عام 2011 ادعت السلطات أنها خططت للإطاحة بالنظام. وزعمت التقارير الواردة من وسائل الإعلام والناشطين المعارضين أنه تعرض للضرب وجرد من ملابسه وهُدد بالاغتصاب، على حد وصف تقرير الخارجية الأمريكية.