مرآة البحرين: أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم في العام 2017، مخصّصة فصلا من 41 صفحة عن البحرين، سردت فيها بالتوثيق مجمل قضايا العام 2017.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد شملت أهم قضايا حقوق الإنسان في البحرين للعام 2017: تقارير عن أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية على يد قوات الأمن؛ مزاعم تعذيب للمعتقلين والسجناء؛ ظروف احتجاز قاسية وربما تهدد الحياة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ سجناء سياسيين؛ تدخل غير قانوني في الخصوصية؛ القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة وعبر الإنترنت؛ تقييد الفعاليات الأكاديمية والثقافية؛ القيود المفروضة على حقوق الجمعيات والتجمع؛ ادعاءات بفرض قيود على حرية التنقل، بما في ذلك الإلغاء التعسفي للمواطنة؛ وحدود على المشاركة السياسية الشيعية.

من جانب آخر، رأت الخارجية الأمريكية أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسات شبه حكومية في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان كانت ذات طبيعة بطيئة وغير فعالة، معتبرة أن الإفلات من العقاب لا زال يمثل مشكلة في البلاد.

وسردت الخارجية في تقريرها تفاصيل القضية الجديدة المرفوعة ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، ذاكرة أن السلطات اتهمت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، بـ"محاولة الإطاحة بالنظام" و "إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكرية إلى قوى أجنبية مقابل المال".

وقال التقرير إن التهم متعلقة بمحادثة هاتفية مسجلة في العام 2011 بين سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد جاسم آل ثاني، لافتا إلى أن نشطاء أكدوا أن التهم كانت ذات طبيعة سياسية، وأن المحادثة المسجلة، والتي تضمنت مناقشة لحل الاضطرابات في عام 2011، حصلت على موافقة مباشرة من الملك حمد.
وفي الأخير، أشار التقرير أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي أصدر رأياً في عام 2015 بأن سلمان قد احتجز تعسفاً من قبل الحكومة، في قضيته السابقة التي حكم فيها بالسجن 4 سنوات بتهمة الحض على كراهية النظام.

ومن ضمن القضايا والحوادث التي أشار إليها تقرير الخارجية الأمريكية بالتفصيل، قضية اقتحام الدراز وفرض الإقامة الجبرية على الزعيم الروحي للشيعة في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، حل جمعية الوفاق، حل جمعية وعد، قضية الحكم بإعدام المعتقلين المتهمين بالتخطيط لاغتيال المشير، وقضايا التعذيب المتعلقة بجهاز الأمن الوطني في المحرق، على رأسها حالة الناشطة ابتسام الصايغ.

التقرير ذكر في مقدّمته أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2014 كان أقل بكثير من نسبة المشاركة العامة في مناطق المعارضة، مرجعا ذلك إلى قرار مقاطعة الانتخابات من قبل الجمعيات السياسية المعارضة وانعدام الثقة في صفوف المعارضة بالنظام الانتخابي.

وحول تشكيلة الحكومة في البحرين لفت التقرير إلى أنها تتكون من 26 وزيرا، 12 منهم أفراد من أسرة آل خليفة الحاكمة.