مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن سبع سنوات، لمتهمين من جنسية عربية بالتزوير وغسل أموال، وبالسجن 5 سنوات لمتهم ثالث (خليجي)، مع تغريمهم مائة ألف دينار لكل منهم وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت اثنين من التهم المنسوبة إليهما.

وتعود تفاصيل الوقعة إلى قيام المتهم الخامس بإرسال 8 شيكات بنكية مزورة عن طريق بريد DHL منسوب صدورها إلى الشركة المجني عليها ومسحوبين على أحد البنوك بما يقرب من 20 ألف دينار إلى المتهم الأول.

وتواصل المتهم الخامس مع أحد الأشخاص وطلب منه صرف قيمة الشيكات وإيداعها في حسابه البنكي ثم إعادة صرفها وإعطاءه قيمتها مقابل عمولة قدرها 10% من قيمة كل شيك على ان يكون التعامل مع المتهم الأول بهذا الشأن، إلا أن الشخص الذي تواصل مع المتهم الخامس أبلغ الجهات الأمنية بطلب المتهم وكلفته الجهات الأمنية باستكمال السيناريو المطلوب منه للقبض على باقي أعضاء الشبكة.

وبالفعل تسلم المصدر الأمني ثلاثة شيكات وأودعها في حساب المتهم الخامس ثم قام بسحب الأموال وأعطاها للمتهم الأول، الذي تواصل مع المتهم الثاني وسلمه المبالغ، إلى أن تواصل الثاني مع متهم ثالث وطلب منه تحويل المبالغ إلى شخص في الأردن بحجة أنه كان مدينا له، فوافق الأخير على ذلك بحسن نية وبدون ان يعلم مصدر هذه الأموال أو أنها متحصلة من جريمة تزوير للشيكات.

وأكدت تحريات الأمن أن المتهمين كانوا على علم بأن الشيكات مزورة وأن أموالها متحصلة من جريمة، وأنهم استغلوا شخصين في تحصيل الأموال من دون أن يعلموا بمصادر الأموال، وثبت بتقارير أبحاث التزييف والتزوير أن الشيكات الثمانية عبارة عن صور ملونة أخذت عن طريق جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة وتوقيعات الشيكات مزورة وغير متطابقة تمام الانطباق مع بعضها البعض وأنها جميعا أخذت من أصل صحيح.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أجروا عدة عمليات تتعلق بجرائم التزوير في محررات وخاصة الاحتيال، كما أخفوا ملكية عائدها مع علمهم بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، ووجهت إلى المتهمين الأول والخامس تهمة الاشتراك وآخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات خاصة وهي عدد 8 شيكات منسوب صدورها زورا إلى شركة وكالة سيارات، كما أنهم استعملوا المحررات المزورة، وقاما بإرسالها إلى المتهم الثالث وتواصلا مع آخرين للاستيلاء علي المبالغ النقدية بطرق احتيالية عن طريق استعمال الشيكات المزورة.