وزارة العدل تطلب تعديل قانون محكمة التمييز بعد فرض "أحكام الأسرة"
2018-04-21 - 1:13 م
مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، مشيرة إلى أن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون المحكمة حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.
وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ويتألف مشروع القانون فضلا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه، المادة المستبدلة، في حين قررت المادة الثانية منه إلغاء المادة رقم (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 كما وردت في مشروع القانون "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- 2024-07-26العلامة الصددي للحكومة ورئيسها: هل الإصلاح مُناط بالأدوات الأمنيّة؟
- 2024-07-26العلامة الغريفي: نهج الاستدعاءات يكدِّر الأجواء.. فعاشوراء البحرين نموذج راقٍ وهذا ما سمعناه من المسؤولين
- 2024-07-25علي الحاجي: هيمنة أمنية على المآتم والمجالس الحسينية
- 2024-07-25"مركز البحرين لحقوق الإنسان": 25 انتهاكاً في 13 يوماً شملت اعتقالات واستدعاءات واعتداءات على المظاهر العاشورائية
- 2024-07-23بعد استدعائه مرتين واعتقاله.. القضاء يوقف الشيخ عيسى القفاص لمدة أسبوع على ذمة التحقيق