مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن وزير الداخلية البحريني هدد بقمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت.

وكان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة قال في 25 مارس/آذار 2018 إن الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن "الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية"، مهددا بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات "المخالفة".

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ليس هناك أدنى شك في أن الحكومة تعتدي على الفسحة المتاحة للمعارضة، والآخذة بالتقلص. التعهد بمعاقبة أولئك الذين يخرجون عن "الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية" يستهدف بوضوح كل من ينتقد سياسات الحكومة".

وقالت المنظمة في بيانها (الجمعة 30 مارس/آذار 2018) إن السلطات البحرينية لاحقت عددا من النشطاء والصحفيين والمصورين منذ انطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد عام 2011. تعرض الأشخاص الذين استُهدفوا كمعارضين للمضايقات والسجن وسوء المعاملة، وجُرّدوا من جنسياتهم تعسفا، وأجبروا على العيش في المنفى. كما قاضت السلطات أفراد عائلات النشطاء في محاكمات تضمنت تهما بالإرهاب مشكوكا فيها، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الواجبة.

ووثّقت المنظمة قيام السلطات البحرينية بمراقبة المعارضين على الإنترنت ومعاقبتهن، وحجب عديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، واعتقال ومضايقة المدونين والصحفيين والناشطين. وذكرت منظمة "بحرين ووتش" غير الحكومية، أن السلطات البحرينية استخدمت روابط إلكترونية خبيثة لتحديد من كان وراء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعجبها.

ويقضي نبيل رجب، أحد الحقوقيين البارزين في البحرين، حكما بسبع سنوات في السجن بسبب جرائم متعلقة بالتعبير بعد محاكمتين منفصلتين عامي 2017 و2018. في آخر محاكمة، حُكم على رجب بالسجن 5 سنوات في 21 فبراير/شباط، بسبب تغريدات على "تويتر" انتقدت العملية العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.

ووفق المنظمة فإنه منذ يونيو/حزيران 2011، حُكم على 13 معارضا بارزا بالسجن لمدد طويلة، من بينهم 7 حُكم عليهم بالسجن المؤبد. من بين هؤلاء عبد الهادي الخواجة، الحقوقي البارز، وحسن مشيمع، زعيم حركة "حق" المعارضة غير المعترف بها.

في مايو/أيار 2017، حلّت محكمة بحرينية "جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)" العلمانية اليسارية البارزة، وفي يونيو/حزيران، أمرت الحكومة بإيقاف "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة المتبقية في البحرين.

في مارس/آذار 2017، حكمت إحدى المحاكم على دعاء الوداعي، زوجة سيد أحمد الوداعي، مدير منظمة "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، بالسجن شهرين غيابيا بتهمة "إهانة" مسؤول عام. في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة على 3 آخرين من أقارب الوداعي، وهم سيد نزار الوداعي، ومحمود مرزوق منصور، وهاجر منصور حسن، بالسجن 3 سنوات بتهم إرهاب مشكوك فيها، رغم مزاعم عن اعترافات منتزعة بالإكراه وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

يواجه سيد نزار الوداعي السجن 13 عاما، بعد إدانات إضافية في محاكمتين منفصلتين بتهم إرهاب مشكوك فيها، وأحكام بالسجن 3 سنوات و7 سنوات.

أفادت منظمة "رابطة الصحافة البحرينية" غير الربحية، ومقرها المملكة المتحدة، أن محكمة النقض في البحرين أيّدت في 27 مارس/آذار الحكم بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المصور سيد أحمد الموسوي، بعد اعتقاله عام 2014، إثر تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. قال والده لـ هيومن رايتس ووتش حينها إن المحققين استجوبوا ابنه عن عمله، والذي تضمن تصوير احتجاجات عام 2011.