وسيط في المبادرة الأمريكية وعبدالنبي سلمان قدما شهادتين دفاعا عن الشيخ علي سلمان
2018-03-23 - 7:51 ص
مرآة البحرين: تقدمت هيئة الدفاع عن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان الخميس (22 مارس/ آذار 2018) بشهادات صادرة من خبير دولي وشهادة من مكتب مختص بفحص الأدلة الجنائية وشهادة من وسيط من قبل الإدارة الأمريكية إضافة إلى شهادة من أمين عام جمعية المنبر التقدمي السابق عبدالنبي سلمان.
وقالت الوفاق في بيان إن "كل الشهادات أسقطت التهم بشكل قاطع وتهاوت أركان القضية ومستنداتها بالدليل القطعي في الشكل والموضوع".
وأضافت "كشف المستندان الرسميان الصادران عن جهتين دوليتين فنيتين مختلفتين أن المكالمة التي تستند عليها القضية هي مكالمة مقتطعة ومجتزأة وشابها التلاعب والفبركة، مما يعني سقوط الركن الأساسي للقضية وهو ما ينعكس على كل تفاصيلها الأخرى".
وتقدم أستاذ القانون الدستوري شبلي ملاط بشهادته بصفته أحد الوسطاء المكلفين في المبادرة من قبل الإدارة الأمريكية الذين واكبوا المبادرة الأمريكية الخليجية.
كما تقدم رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي السابق عبد النبي سلمان وهو أحد الشخصيات الوطنية المهمة والتي واكبت المبادرة الامريكية الخليجية التي حورها النظام بعد 7 سنوات وحولها لقضية تخابر ونفى سلمان ما ورد في التهمة جملةً وتفصيلا.
وأكدت الوفاق أن ما كشفته هيئة الدفاع اليوم من شهادات فنية وموضوعية من جهات دولية معتبرة يعكس حجم الشبهة في القضية ووضعها بالكامل ويعبر عن مستوى الكيدية فيها.
وقالت الوفاق "إن القضية تهاوت وانهارت كل أركانها بالكامل وفقدت أبسط مقوماتها، وهذا التدليس والكذب من قبل جهازي النيابة العامة والمحكمة يفتح الباب على مصراعيه في سوق الاكاذيب والمسرحيات الهزلية في محاكم البحرين لمعاقبة المعارضين".
وأجلت المحكمة برئاسة علي الظهراني النظر في القضية حتى 24 من الشهر المقبل.
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها