مرآة البحرين (خاص): كشفت وثيقة سمح بنشرها حديثا أن الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة خلص إلى أن اعتقال الصحافي البحريني محمود الجزيري كان اعتقالا تعسّفيا، وطالب حكومة البحرين في خطاب رسمي بالإفراج عنه، ومنحه الحق بالحصول على تعويضات، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضعه دون أي تأخير، بالنظر إلى كل ظروف قضيته.

وكان التقرير قد صدر عن الفريق الأممي مطلع العام الماضي 2017، لكنّه نشر حديثا. واعتبر الفريق الأممي اعتقال الجزيري وسجنه جانبا من سوء استعمال السلطة، الذي ينتشر بشكل واسع النطاق في البحرين، بغرض إسكات الإعلام الناقد.

واقترح الفريق على الحكومة البحرينية أن تُوَجّه دعوة له لزيارة البحرين.

وكذلك قام بتحويل قضية الجزيري إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة لاتخاذ الإجراء المناسب.

وكان الفريق العامل قد وجّه رسالة إلى الحكومة البحرينية بشأن الجزيري، غير أنّها لم تجب عليها، رغم أن البحرين طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي ذكّر به التقرير.

ومحمود الجزيري (27 عاماً)، كان يعمل صحفياً في صحيفة الوسط، وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد (أغلقت في يونيو/حزيران 2017)، حسب وصف التقرير. وقال الفريق إن الجزيري معروف بمقالاته حول المعتقلين السياسيين وتغطيته للمناقشات في مجلس الشورى والبرلمان.

وذكر التقرير معلومات عن ظروف اعتقال الجزيري واستجوابه لدى أجهزة الأمن لمدة خمسة أيام حول علاقته المزعومة بتيار الوفاء المعارض، إذ عرّضه عناصر الأمن لسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف، ومنعوه من الجلوس والنوم لمدة ثلاثة أيام، وسبوه وأهانوه وأهانوا طائفته، وأجبروه على توقيع اعتراف كاذب وهو معصوب العينين. ولم تسمح قوات الأمن لمحاميه بحضور استجوابه في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وعلاوة على ذلك، لم تسمح له بلقاء الجزيري على الإطلاق.

وفي 6 يناير/كانون الثاني 2016، أصدرت النيابة العامة بيانًا اتهمت فيه الجزيري بتهم إرهابية، بما في ذلك التجسس لحساب بلد أجنبي، والانضمام إلى حركة سياسية غير مرخص بها والتحريض على الكراهية ضد النظام. ومُنع الجزيري من الاتصال بمحاميه أو بأفراد أسرته.

واتّهم الجزيري بأنه كان عضوا بتيار الوفاء الإسلامي، وإنه كان يكتب البيانات السياسية لائتلاف شباب 14 فبراير، وهي التهم التي نفاها جميعا.

ورأى الفريق الأممي أن حقوق الجزيري في الحصول على محاكمة عادلة قوّضت بشكل خطير.

يذكر أن محكمة بحرينية أصدرت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حكما بسجن الجزيري 15 سنة مع إسقاط جنسيته، وحكمت على 14 آخرين معه في ذات القضية المعروفة بقضية «قروب البسطة»، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبّد والسجن 10 سنوات.  

وفي 7 مارس/آذار الجاري أيّدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام ضد المتّهمين، ورفضت طعونهم.