حملة حقوقية لوقف بيع قنابل الغاز البرازيلية للبحرين
2018-03-12 - 7:45 م
مرآة البحرين (خاص): بدأت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حملة حقوقية وإعلامية لوقف بيع قنابل الغاز المسيل للدموع البرازيلية الصنع، للبحرين.
وقالت المنظمة إن البرازيل واحدة من أكثر الدول المصدرة لقنابل الغازات المسيلة للدموع الى البحرين منذ عام 2011، ولا تزال تستخدم قنابل الغاز بكثافة مفرطة وتعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركة الشركة البرازيلية "كوندور تكنولوجيز" ومقرها في ريو دي جانيرو، قامت ببيع أكثر من عشرين نوع من الأسلحة غير الفتاكة، بما في ذلك رش الغاز المسيل للدموع، ونتيجة لإساءة استخدام هذا الغاز المسيل للدموع وبكثافة متعمدة من قبل الحكومة البحرينية، فقد توفي أكثر من 40 شخصاً في السنوات السبع الماضية جراء الاختناق أو الطلق من مسافة قصيرة.
وحملة المنظمة التي تستمر من 12 حتى 18 مارس/آذار الجاري تأتي بالتزامن مع المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يعقد في مدينة بورتو أليغري البرازيلية من 13 حتى 17 مارس، وبمشاركة شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف بقاع العالم من أجل التصدي لكل أشكال الاستغلال والاضطهاد المسلّط على الانسان والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يدمر البيئة.
من جانبه قال نائب رئيس المنظمة، الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة "ارتأينا الاستفادة من أجواء انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي في البرازيل واستثماره من خلال تدشين حملة وإطلاق عريضة موجهة للحكومة البرازيلية وذلك بإطلاق نداء عاجل لوقف تصدير الغازات المسيلة للدموع إلى البحرين سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وحث المحافظة الجميع على التفاعل والتوقيع على هذه العريضة التي ستدشن قريباً بهذا الخصوص وبأربع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وسيتم تسليمها للحكومة البرازيلية مع نهاية فعاليات المنتدى.
- 2024-04-25اعتصام لعائلة حسن مشيمع أمام مركز "كانو" احتجاجاً على حرمانه العلاج وللمطالبة بإطلاق سراحه
- 2024-04-25إبراهيم سرحان: ليس على المعتقلين المُفْرَج عنهم دفع غرامة طبقاً لبنود العفو الملكي والقوانين المستَنِد إليها
- 2024-04-25قوات أمنية تقتحم مبنى 5 في "جَوْ" لوقف اعتصام المعتقلين وأنباء عن إصابات بينهم
- 2024-04-24إدانة وتغريم المعلمة لولوة البنعلي بتهمة "إهانة" وزارة التربية
- 2024-04-24إبراهيم شريف: أكبر وزارة تضخّمت ميزانيتها هي الداخلية بنسبة 100 في المئة