مرآة البحرين: أعرب المقرر الأممي الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست عن قلقه إزاء سياق "الحملة العامة والضغط المتزايد الذي يُمارس على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين"، معبرا عن مخاوفه إزاء مقاضاة الحقوقيين ومعاقبتهم وتخويفهم.

وفي تقريره الذي عرضه على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار الدورة السابعة والثلاثين (1 مارس/ آذار 2018)، قال فورست إنّه "يبدو أن السلطات البحرينية لجأت لاتخاذ تدابير جذرية للحد من الآراء المخالفة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد تعاونهم مع الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان".

وذكر التقرير الذي سرد حالات بلدان كثيرة تعاني من حالة القمع ضد حقوق الإنسان والحقوقيين، حالة "حظر السفر" التي فرضت على كثير من الحقوقيين البحرينيين، مما أدّى إلى إعاقة التعاون بينهم وبين المؤسسات الحقوقية وعملهم في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

ويشير التقرير كذلك إلى أنّ عددًا كبيرًا من المدافعين عن حقوق الإنسان "قد أدينوا للمشاركة في احتجاجات سلمية، وقيل إن قوات الأمن تستخدم بانتظام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما يؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة".

ووفقًا للمزاعم حول الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين، اعتبر فورست في تقرير أنّها تُظهر "تواصل حملة قمع ممنهجة ضد المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

ومما يستدعي القلق بحسب التقرير، هو "أن التشريعات المحلية، مثل عدة مواد من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تفرض حظرًا واسع النطاق على التعبير الفردي والجماعي والتجمعات والمسيرات السلمية".

وقال التقرير إن المقرر الخاص لا يزال "يساوره بالغ القلق إزاء ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أثناء الاستجوابات وأثناء الاحتجاز".

ولفت التقرير أيضًا إلى أنّ أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الحقوقيين ربما وقعت، على الأقل جزئيًا، انتقامًا لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

المقرر الخاص على أن فرض عقوبة الإعدام تدبير استثنائي لا يسمح به القانون الدولي إلا فيما يتعلق "بأشد الجرائم خطورة" وحيثما يتم احترام جميع الضمانات الإجرائية.

وعبر المقرر الخاص عن قلقه إزاء المعلومات التي نقلتها السلطات البحرينية والتي تؤكد أن المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ تواجه عدة تهم تتعلق بجملة أمور منها الأنشطة الإرهابية والتآمر ونشر شائعات كاذبة يمكن أن تمس الأمن الوطني. وأكّد التقرير أنّ الصايغ تنفي جميع التهم الموجهة إليها.

وشدد المقرر في تقريره على أن الدول ليس لها الحق فحسب، وإنما أيضا من واجبها، حماية الأفراد الخاضعين لولايتها من التهديدات التي تتعرض لها حياتهم وسلامتهم الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب.

وفي الوقت نفسه شدّد التقرير أنّه يجب أن تمتثل جميع التدابير المعتمدة من قبل هذه الدول للالتزامات الدولية، بما في ذلك التزامات حقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية وقانون اللاجئين.

كما أعرب المقرر عن أسفه للتمييز والعنف اللذين يتعرض لهما بصفة خاصة المدافعون عن حقوق الإنسان، وحث حكومة البحرين على اتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحث المقرر الخاص البحرين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر في الأرواح أثناء الاحتجاز أو الاعتقال أو التظاهرات العامة، فضلا عن ضمان تصرف موظفي إنفاذ القانون بضبط النفس وبما يتفق مع القانون الدولي.

كما دعا المقرر الخاص البحرين إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب من خلال مساءلة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على السواء، الذين يهاجمون أو يهددون المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم.

وشدّد على ضرورة أن تكون السياسات والممارسات، ولا سيما تشريعات مكافحة الإرهاب، متفقة مع المعايير الدولية، ولا يكون لها أثر حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم أو تثبيطها.