مرآة البحرين: قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن إصدار الاتحاد الأوروبي بيانات لا تعكس الواقع حول الشؤون الداخلية للمملكة وقضايا فردية يعد أمر غير مقبول، ويؤثر سلبياً على العلاقات الثنائية، مشدداً على أن المملكة دولة قانون ومؤسسات، ويكفل دستورها كافة الحقوق والضمانات.

وعقد عبدالله بن أحمد آل خليفة، اجتماعات مع مسؤولين بهيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سفيرة مملكة البحرين لدى بلجيكا بهية الجشي، ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية الشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة.

وأعرب عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال لقائه المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة السفير كولن سكيكلونا، عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مستعرضاً سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التعاون والتفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على التزام البحرين الثابت بحماية وصون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المملكة حققت إنجازات رائدة في احترام الحريات الأساسية والعدالة وسيادة القانون، وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور.

وتطرق عبدالله بن أحمد إلى قرار إدراج مملكة البحرين في القائمة الأوروبية للجهات غير المتعاونة في المسائل الضريبية، معرباً عن استياء المملكة تجاه هذا القرار نظراً للاعتراف الدولي بقوة وشفافية أنظمتها المالية.

وأكد على التزام مملكة البحرين بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، خاصة أن المملكة وقعت في 29 يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. وباشرت المملكة التصديق على الاتفاقيتين وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بضرورة تصحيح هذا الإجراء غير المبرر في القريب العاجل.