مرآة البحرين: علقت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، على قرار محكمة التمييز بإصدار حكم بالحل النهائي للجمعية يوم الاثنين 19 فبراير 2017 بأنه يأتي ضمن تنفيذ مخطط تقرير البندر الذي كشفه مستشار عربي سابق كان يعمل بالديوان الملكي بعد انشقاقه ومغادرته للبحرين.

وقالت الوفاق في بيان لها إن تقرير البندر كشف عن "مخطط كبير لتفكيك المجتمع البحريني وتدمير مكوناته عبر طرق وأساليب مختلفة من بينها تدمير التنظيمات السياسية عبر حلها وإغلاقها للوصول الى حالة من استحكام القبضة الأمنية ونسف الرأي الآخر".

وأكدت أن "إلغاء المعارضة أمر غير منطقي ولا تقدم عليه أي حكومة راشدة أو عاقلة، وجاء في سياق الإرباك والتوتر الشديد لدى النظام وانعدام ثقة الحكم بنفسه، فالوفاق ووعد وأمل وكل القوى والشخصيات الوطنية تمتد جذورهم إلى عمق وتاريخ هذا البلد وقد سجلت تجربة انتخابات 2006 و2010 حجم الوفاق عندما حققت 64%؜ من أصوات الناخبين البحرينيين، وكانت منذ نشأتها ولا زالت تحمل مشروعا وطنياً لا يزايد عليه احد، وحفظت البحرين بخطابها وفعلها من كل المنزلقات الخطرة التي سعت بعض أطراف السلطة لتوريط البحرين فيها".

وشددت الوفاق على تمسكها بعملها السلمي وبرنامجها في خدمة كل البحرينيين والعمل لخير البحرين وأهلها، قائلة أن كل ما تقوم به السلطة لن يوقفها (الوفاق) عن المطالبة ببناء دولة العدالة ومكافحة الفساد والارهاب ونهب الثروات والعبث في مقدرات البلد وتهميش المواطنين من كل الفئات.

ودعت الوفاق في ختام بيانها إلى اليقظة لما آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وطمس هوية البلد واستمرار استنزاف أمواله وحاجة البحرين إلى التحول نحو الديمقراطية وتمكين إرادة الشعب.