مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى بتعديل حكم 3 متهمين والاكتفاء بحبسهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات، لتزوير تقرير للجان الطبية وتقديمه إلى شركة التأمين، وأمرت بمصادرة التقرير محل الجريمة.

وإلى المتهم الأول: أنه استعمل المحرر المزور بتقديمه لشركة التأمين وشرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي بالاستعانة بطرق احتيالية وخاب أثر الجريمة وهو اكتشاف واقعة التزوير.

كان المتهم الأول قد تعرض لحادث سيارة، وبعد تحرير المحضر وحصوله على حكم جنائي ضد مرتكبة الحادث رغب في الحصول على تعويض من شركة التأمين، والتي تطلب العرض على اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز فتقابل مع المتهم الثالث، وعرض عليه طلبه في الحصول على تقرير طبي من اللجان الطبية فأخبره بأن الثاني يستطيع جلب التقرير دون عرضه على اللجان مقابل مبلغ مالي.

وبالفعل قابله المتهم الثاني الذي طلب منه مبلغ 1650 دينارا، مقابل مده بالتقرير مع اثبات نسبة العجز 35% وبالفعل سدد له المبلغ على ثلاث دفعات بحضور المتهم الثالث، وسلمه تقريرا مزورا منسوبا إلى اللجان الطبية وممهورا بتوقيع مزور لدكتور في اللجنة.

وأثبت بالتقرير خلاف الحقيقة، بأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه وجدت اللجنة انه يعاني من كسر بالنتوء الإبري للزند الايمن وعولج تحفظيا وإصابة الانسجة اللينة بالركبة اليمنى مع تمزق بالهلالة الغضروفية الانسية تم استئصالها جزئيا بالمنظار، وقدرت اللجنة نسبة العجز بـ 35% من العجز الكلي.

وقدم التقرير إلى الشركة وبه الكثير من الاخطاء الاملائية، فتمت مخاطبة وزارة الصحة للتأكد من صحته، فورد كتاب بأن التقرير مزور، وأن المتهم الأول لم يعرض على اللجان وأن الدكتور لم يوقع على التقرير.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون ابريل 2015: المتهمون الأول والثاني والثالث اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره زورا إلى اللجنة الطبية الاستئنافية بوزارة الصحة بأن اتحدت إرادتهم معه على تقليده على غرار الاصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.