مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف متهم محكوم بالسجن 3 سنوات وإسقاط الجنسية، للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن 10 سنوات على متهم شارك مع آخر في فعاليات احتجاجية لائتلاف 14 فبراير وقام بتفجير اسطوانة غاز في منطقة القدم، وقضت أيضا بالسجن 3 سنوات على المتهم الثاني لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين أنهما منذ العام 2013 وفي يوم 22 يناير/كانون الثاني 2016، شاركا وآخرون مجهولون في أعمال جماعة إرهابية وكان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، كما انخرطوا في أعمال هذه الجماعة وتلقوا الأموال اللازمة للصرف على أنشطتهم الإرهابية، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها، وأحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأشعلوا عمدا حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال الخاصة للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وقالت المحكمة ان المتهم الثاني لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وينطبق عليه العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.