مرآة البحرين (مذكرات 2017): استكمالا لسياسة التقشف ورفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية، أقرت الحكومة ضريبة القيمة المضافة ضمن اتفاق خليجي، لتضاف لأعباء البحرينيين، الذين باتوا يتحملون إخفاقات الحكومة.

ووقعت البحرين فبراير/ شباط على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام 2018.

ووفقا للاتفاقية فإن البحرين ستفرض ضريبة بواقع 5% على 90 سلعة. وقال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة إن السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية سيتم استثناؤها من الضريبة.

وفي (7 نوفمبر/ تشرين الثاني) صادق مجلس النواب على الضريبة الانتقائية رغم رفض اللجنة المالية.ووفق لمشروع القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.

وإلى جانب ذلك، فرضت الحكومة مزيد من الرسوم على المواطنين لتغطية عجز الميزانية. ودخل (26 مارس/ آذار) قرار رفع الرسوم على المغادرين عبر مطار البحرين حيّز التنفيذ.

ويحدد القرار 7 دنانير بحرينية رسوماً على المسافرين المغادرين جواً، بينما حدد مبلغ دينار بحريني كرسم على المسافر المحول "ترانزيت" مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.

وفي ميناء خليفة بن سلمان قال مصدر مسئول إن شركة «أي بي إم تيرمينالز» ستبدأ رفع عدد من رسوم الخدمات التي تقدمها في الميناء ابتداءً من شهر مايو/ أيار 2017.

وذكر المصدر المطلع أن الشركة حصلت على موافقة وزارة المواصلات والاتصالات لرفع الرسوم في عمليات الميناء.

وفرضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات رسوم استرداد التكلفة التي تفرض دفع 12 دينارا عن كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع لأي عقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو استثماريا.

وينقسم إلى 3 أقسام، وهي 4 دنانير للطرق، و4 دنانير للكهرباء، و4 للخدمات التجارية، مشيرًا إلى أن منزلا يتكون من 250 مترا حجم الأرض ومجموع حجم البناء أصبح 300 متر مربع عليه أن يضرب 300 × 12 دينارا ليكون الناتج 3600 دينار، وهي قيمة الرسوم المراد تحصيلها.

وعلى الرغم من تأجيل قرار رفع رسوم السجلات التجارية، لمدة 6 أشهر، إلا أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكد أن القرار "نافذ ولا رجعة فيه".

وكان من الفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2017، إلا أن الحكومة أجلت تنفيذه حتى أبريل/ نيسان من العام 2018.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية ستبدأ من مبلغ 25 ديناراً لتصل إلى 1000 دينار.

أما في قطاع البريد، فقد كشفت معلومات عن توجه الحكومة لتحويل قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات إلى هيئة حكومية ربحية (...) وستحيل مشروعًا بقانون إلى المجلس النيابي بهذا الخصوص.

وأكد عضو في مجلس النواب دعم التوجه الحكومي بالقول سندعم هذا التوجه، إذ إن كثيرا من الخدمات البريدية مدعومة.

وفي ذات السياق فرضت هيئة تنظيم سوق العمل رسم جديد على معالجة الطلبات المقدمة إليها، مقداره 5 دنانير وتشمل 5 فئات من المعاملات.

القرار الذي دخل حيّز التنفيذ (31 أغسطس/آب) يشمل تسجيل الشركات، وإصدار التجديدات أو إلغاء تصاريح العمل، وتسجيل تغيب عامل عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، وإصدار تصاريح الإقامة للعمال الأجانب وأفراد أسرهم.

ورفضت الحكومة مقترحا بخفض فواتير الكهرباء والماء على المطلقات والأرامل، وقالت إن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البحرين "دقيق". مضيفة إن هيئة الكهرباء تعتمد في تسيير أعمالها على إيراداتها الذاتية، إضافة إلى الدعم الحكومي، وهي في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

وفي مجال الخدمات الصحية، كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني) أن البحرين تتجه لفرض رسوم على الدواء ومراجعة الاستشاريين.

وأشار،  في لقاء نشرته وكالة أنباء البحرين، إلى وجود "ثلاثة أنواع من الرسوم التي سوف تفرض على المرضى عند تطبيق التأمين الصحي على البحرينيين في مطلع 2019".

وأوضح "لن تكون هناك رسوم على الخدمات الصحية الأولية (المراكز الصحية)، أما في حال صرف أدوية من الصيدلية فسيكون هناك رسم بمبلغ لا يتعدى عدة دنانير (يتم تحديده بعد مناقشته بالتشاور مع السلطة التشريعية) على الوصفة الطبية الكاملة تدفع للصيدلية نظير خدماتها لصرف الوصفة الطبية".

وتابع "من المقترح وضع رسم رمزي لمراجعة الطبيب الاخصائي في المستشفيات بعد التحويل من قبل طبيب الأسرة بالمراكز الصحية، وتحديد رسم رمزي لدخول المستشفى".