مرآة البحرين: دان معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، ومقره لندن، المعاملة التعسفية التي يتعرض لها المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله الشّيخ عيسى قاسم.

وقال في بيان إن صحة الشيخ عيسى قاسم في خطر كبير، وإنها تدهورت بشكل حاد منذ يوم الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو يعاني من ألم مستمر ونزيف داخلي. وقد سُمِح لأطباء مستقلين بعيادته في منزله، لكن توجب على عائلة الشّيخ عيسى قاسم الإلحاح على  الحكومة البحرينية لإرسال الأطباء، وقد وصلوا بعد مرور أربع ساعات، وشخصوا إصابة الشّيخ قاسم بفتق يستدعي تدخلًا جراحيًا طارئًا. ولفت المركز إلى أن مثل هذه العملية تحمل خطرًا كبيرًا على حياته نظرًا لسن الشيخ قاسم، الذي يعاني أيضًا من ارتفاع في ضغط الدم والسكري ومرض في القلب.

و قال الشيخ ميثم السلمان إنّ "الحكومة البحرينية تتحمل كامل المسؤولية عن صحة الشيخ عيسى قاسم، إذ إنّها فرضت الإقامة الجبرية عليه وتتحكم بحصوله على الرعاية الطبية". وأضاف السلمان أنّه "يجب السّماح [للشّيخ عيسى قاسم] بالحصول على الرّعاية الطبية الفورية والطارئة من قبل أطباء مستقلين" لافتًا إلى أنّه "يجب على المجتمع الدّولي التّأكد من ممارسة الضّغط على البحرين لضمان حماية سلامة الشيخ عيسى قاسم".

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن "النّظام الملكي في البحرين يلعب بالنّار. رفض منح الرعاية الطّبية المناسبة لأبرز شخصية دينية في البحرين [الشيخ عيسى قاسم]، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، على الرّغم من كبر سنّه، وصحته المتردية، يفصح بكل شيء عن مدى وحشية الحكام وانعدام الشّفقة الإنسانية لديهم"، مضيفًا أنّه "قد يكون لهذا الاستخفاف عواقب كبيرة وغير مدروسة، لا تأخذها الحكومة بعين الاعتبار".

ويعاني الشّيخ عيسى قاسم من وضع صحي حرج، بعد ستة أشهر من الإقامة الجبرية في منزله منذ مايو/أيار 2017. وقد سُحِبَت جنسيته في العام 2016 وحُكِم عليه غيابيًا بالسجن لعام مع وقف التّنفيذ بموجب تهم ذات خلفية سياسية في وقت سابق من العام الحالي. وهناك مخاوف من أن يتم ترحيله من البحرين في حال غادر منزله، حسبما ذكر المعهد.

وفي بيانه لفت المعهد إلى أن الحكومة البحرينية تحاكم أيضًا الشيخ علي سلمان، زعيم جميعة الوفاق الوطني الإسلامية، الجمعية المعارضة الأبرز في البلاد، والتي تم حلها، في قضية جديدة، بتهمة التخابر مع قطر ضد البحرين، وقد وُجِّهت التهمة إليه مع نائبين آخرين من جمعية الوفاق هما علي الأسود وحسن سلطان، وكلاهما في المنفى خارج البلاد.

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم غد الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني.  كما يواجه ثلاثة أشخاص من أسرة سيد أحمد الوداعي جلسة  في محكمة الاستئناف في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن تم الحكم على كل منهم بالسجن لثلاثة أعوام، في أعقاب معاناتهم من التعذيب والمحاكمات غير العادلة انتقامًا من عمل الوداعي في مجال حقوق الإنسان.