مرآة البحرين: طالب وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بفرض ضريبة على الدخل في البحرين، معتبرا أن التحدي الذي تواجهه دول الخليج هو في بقائها دول ريعية تعتمد على النفط في تغذية الميزانية، مشيراً إلى أن البحرين تعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 86٪ لميزانيتها.

وفي حوار عقده بمبنى جمعية الصحفيين (الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، قال الوزير المقرب من رئيس الوزراء إن "دور الحكومة القادم يختلف عن الماضي، فالحكومة حاليا هي من تنفق في الاقتصاد وتحركه، في وقت يجب أن تبدأ الحكومة في التفكير كجهة منظمة للخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، لا جهة منفذة لها".

وتابع "هناك نمو بـ4.3% في الاقتصاد غير النفطي، لكن أنا بوصفي وزيرا لا أرى انعكاسا للنمو في ميزانية الدولة، لذا لا بد للحكومة القادمة أن تضع صلة مباشرة بين ذلك النمو والميزانية لضمان الاستدامة في الخدمات المختلفة، التي لا يمكن ضمانها ضمن مستوى معيشي تنعم به الطبقة الوسطى وعموم البحرين، إذا استمر واقع المجتمع الريعي المعتمد على دخل النفط، من دون إسهام للاقتصاد الوطني في الميزانية".

ودعا المطوع إلى تهيئة المجتمع البحريني والدولة في آن "للدخول في اقتصاد عصري، يدخل البحرين من مرحلة ريعية إلى مرحلة تحقق الانتعاش للاقتصاد الوطني عبر إيجاد ضريبة الدخل التي بها يسهم كل مواطن في تعزيز الاقتصاد".

وأكمل "الضريبة يجب ألا يخاف منها المجتمع البحريني، ففي أمريكا هناك 400 مستثمر قدموا عريضة يرفضون فيها تقليل الضرائب على المؤسسات، ففي الضريبة عدالة، وهناك طرق كثيرة لتطبيقها، وهي ستسهم في الدخول إلى اقتصاد عصري".

وأكمل "حتى لو ارتفعت أسعار النفط، فلابد من الضرائب، النرويج لا تصرف حتى دولارا واحدا من عوائد النفط، فكله يذهب إلى صندوق سيادي، أما ميزانية الحكومة فتأتي من الضرائب، ما يجعل الضريبة حقا".

لكن الوزير محمد المطوع رفض فرض ضرائب على الأجانب في البحرين قائلاً "ما يقدمه الوافد إلى البحرين أكثر مما يأخذ"، داعيا إلى الابتعاد عن فكرة أن "الوافد جاء لامتصاص خير البلد، في الوقت الذي يبذل العمال الأجانب فيه أنفسهم ويتركون عوائلهم، وربما يخسرون الكثير ليشاركوا في تنمية هذا الوطن، لذا حين تحصل ضرائب يجب ألا تكون هناك انتقائية فيها" على حد قوله.