مرآة البحرين: ادعى بحريني يبلغ من العمر 45 عامًا، أنه ضابط برتبة مقدم في جهاز الاستخبارات، وتمكن من تفتيش مسكن خليجيتين والاطلاع على أوراقهما الثبوتية مع آخر، ولم يتم كشف أمره إلا بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء على عرض شخص بدون رضاه، فعندما جرد من متعلقاته بالتوقيف، عُثر على بطاقة عسكرية مزورة تحمل صورته الشخصية واسمه ورتبة عقيد بوزارة الداخلية.

وبجلستها حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس المتهم لمدة 3 سنوات عن تهم تزوير محرر رسمي والتداخل في وظيفة عمومية، ودخول مسكن المجني عليهما دون وجه حق، والاطلاع على أوراقهما، وأمرت المحكمة بمصادرة البطاقة العسكرية المزورة.

القضية لم تكتشف إلا بعدما تم القبض على المتهم في واقعة الاعتداء على عرض شخص وإحالته للتوقيف، حيث تم تحريز متعلقاته قبل دخوله الحبس، فعثرت الشرطة على بطاقة عسكرية مزورة منسوب صدورها لوزارة الداخلية، فتم استدعاء المتهم للنيابة العامة، وهناك اعترف بالواقعة.

وقال المتهم إنه شاهد سيارة تقف بالقرب من النادي البحرين صباح يوم الواقعة وبها رجل وفتاة، فتوجه لهما وزعم أنه ضابط استخبارات ورتبته مقدم، وسألهما عن سبب تواجدهما في هذا المكان، فأبلغاه بأنها ينتظران زميلتهما التي دخلت الحمام بالنادي، فطلب منهما الاطلاع على هويتيهما فاستجابا، وانتظر حتى حضرت زميلتهما فسألها عن هويتها فأخبرته بأنها في المسكن بمنطقة العدلية، فطلب منها مرافقته في سيارته لمسكنها لإحضار الهوية.

وبالفعل توجه الثلاثة مع المتهم إلى مسكن المجني عليها ودخل إلى هناك واطلع على هويتها، ثم طلب منهم أرقام هواتفهم للاتصال في حال اقتضى الأمر، وخلال تلك الفترة كان على اتصال بهم وكانوا يطالبونه بإبراز ما يثبت وظيفته العسكرية، فقام بالتوجه إلى محل إنترنت وزور البطاقة العسكرية ووضع عليها شعار وزارة الداخلية.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 14 مارس 2015، ارتكب تزويرا في محرر رسمي منسوب صدوره لوزارة الداخلية، كما تداخل في وظيفة عمومية لمأمور الضبط القضائي وأجرى عملا من أعماله، ودخل مسكن المجني عليهم خلافا لإرادتهم.