مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم بتهمة الشروع في إخفاء أحد المطلوبين، والمساعدة على ارتكاب هذه التهمة، فيما قضت بمعاقبة ثلاثةً منهم لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم بباقي الاتهامات المسندة إليهم، وبحبس الرابع -المطلوب- لمدة سنتين فقط.

وحكمت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وكذلك بحبس متهم سابع لمدة سنتين نظرًا لصغر سنه؛ وذلك لإدانة عدد منهم بإخفاء باقي المتهمين والشروع في تهريبهم إلى إيران بواسطة قارب ذو محركين، وفشلت خطتهم بعد تعطّل القارب وسط البحر والقبض عليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الأول والثاني من البند رابعًا من الاتهام المسند إليهما، وكذلك وعما أسند للمتهم الثالث من اتهام بالبند رابعًا من الاتهام المسند إليه، وعما أسند للمتهم الثاني من الاتهام بالبند ثانيًا من الاتهام المسند إليه، أنه من المقرر وفقًا لنص المادة (38) من قانون العقوبات، أنه لا يُعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذ أن تهمة الشروع في مساعدة المتهم 11 على الهرب والمنسوبة للمتهمين 1 و2 و3 والمنسوب للمتهم 11 الاشتراك فيها هي جنحة.

وأضافت أن المشرّع لم يعاقب على الشروع في ارتكاب تلك الجنحة ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم بهذا الشأن.

وأوضحت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين من 4 حتى 11 هاربين من وجه القضاء لوجود أحكام جنائية على المتهمين جميعهم عدا الـ11 كونه مطلوب على ذمة قضايا، وتواصل كلاً منهم مع المتهم الثالث والهارب إلى إيران؛ وذلك لتدبير وسيلة هروب لهم للهروب إلى إيران.

فتواصل المتهم الثالث مع المتهم الأول وطلب منه شراء قارب كبير لتهريب المتهمين من 4 حتى 11 وأمده بثمن ذلك القارب.

وبالفعل تمكن المتهم الأول من شراء القارب وتواصل مع المتهم الثاني وطلب منه مشاركته في عملية تهريب المتهمين من 4 حتى 11 وأخبره بشرائه القارب لذلك.

وبدأ المتهم الأول في التواصل مع المتهمين من 4 حتى 11 وقام بتجميعهم بمنزل المتهم 4 ومكثوا فيه لعدة أيام ثم اصطحبهم لأحد المنازل بمنطقة النبيه صالح حتى تم تحديد موعد الهروب فاصطحبهم إلى منزل خاص بوالد المتهم 2 وظلّوا فيه ليلةً ثم بعد ذلك اصطحبهما المتهمين 1 و2 رفقةً بالقارب بعد أن اختبئوا داخل صناديق مثبتة بالقارب وتوجهوا إلى شاطئ الجفير واختبئ المتهمين من 4 حتى 11 في الصناديق.

وأفادت بأن المتهمين 1 و 2 أبحرا بالقارب إلى أن تعطل نظرًا لدخوله في منطقة مياه ضحلة، وفي تلك الأثناء وردت معلومات للملازم أول شاهد الإثبات بالقضية بعملية الهروب، والذي بدوره مرر المعلومات إلى إدارة خفر السواحل، وبعد تعطل القارب تم استيقافه من قبل دورية خفر السواحل ودورية الانقاذ، إذ كانا المتهمَين 1 و2 في حالة ارتباك شديد، كما لم يبررا وجودهما في تلك المنطقة.

فتم ضبط المتهمَين، وعند تفتيش القارب، والذي يملك محركين بقوة 200 حصان للواحد منهما، تم العثور على المتهمين من 4 حتى 11 مختبئين في صناديق مثبتة بالقارب، وكان على القارب عدد 11 عبوة تحتوي على البنزين، وتم التحفظ على القارب.

وبتفريغ جهاز الملاحة الخاص بالقارب تبين وجود إحداثيات محفوظة بالجهاز خارج المياه الإقليمية للمملكة البحرين، وتحديدًا باتجاه جنوب ساحل إيران قرب منطقة (لنجة).

واعترف المتهم الأول أنه كان على تواصل مع المتهم الثالث والهارب في إيران، والذي قال له بأنه سيستفيد ماديًا من العملية، لذا وافق عليها ووفر له المتهم الثالث مبلغ 5800 دينار، وكلّفه بشراء قارب كبير لاستخدامه في عملية التهريب وهو ما حصل فعلاً، إلا أنهم وفي وسط البحر تعطّل عليهم القارب فتم القبض عليهم.