مرآة البحرين: توقع تقرير لشركة "بي إم آي" أن يبقى معدّل [التضخّم] في البحرين معتدلًا لبقية عام 2017 وسط ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية.

ووفقًا لما قالته مجلّة "أرابيان بيزنس" (17 أكتوبر/تشرين الأول) نقلًا عن تقرير "بي إم آي"، فإنّ التضخم سيكون معتدلًا في البحرين على مدى الأشهر المتبقية من عام 2017، مع تلاشي آثار خفض الدعم عن السلع الاستهلاكيّة واستمرار ضعف أسعار الأغذية العالمية وضعف الطلب على السلع الاستهلاكية.

واعتبر المحللون أنّ "التضخم في المملكة الخليجية من المرجح أن يرتفع في 2018 في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وإدراج ضريبة القيمة المضافة، التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الأول"، مضيفًا أنّ مصرف البحرين المركزي سيواصل تتبع رفع أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لحماية ربط عملة الدولار بالدينار.

واعتبرت شركة "بي إم آي" في تقريرها أنّ نسبة التضخّم في البحرين يتوقّع تصل إلى 2 في المئة عن عام 2017 كلّه.

وقالت شركة الأبحاث "إن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من الضغوط على السيولة، لكن هذا الأمر يمكن التحكّم به بما أن الارتفاع ضئيل ومنتشر وسيبقى الطلب على الائتمان ضعيفًا نسبيًا".

وأضافت الشركة "نحن نتوقّع أن ينخفض التضخّم في 2017، فقد سجل نمو الأسعار معدّل 1 في المئة منذ أول العام إلى تاريخه، مقارنة بالـ 3.2 في المئة التي سجّلت في الفترة ذاتها من العام الماضي".

ولفت التقرير كذلك إلى أنّ "النظام المصرفي في البحرين قد شهد سيولة منذ تراجع أسعار الطاقة عام 2014، مما أدى إلى إجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة وأضعف ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في اقتصاد البلاد".

وبالنسبة للمساكن والمنازل، ذكرت الشركة في تقريرها أنّ أسعار المساكن مستمرة في الارتفاع إذ أن سوق الإسكان لا يزال ضيقًا، رغم نموّه المتباطئ، وذلك نتيجة للمبادرات الحكومية لبناء المساكن والجهود المبذولة للحد من زيادات الإيجار.