مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل/نيسان 2017.

وأضافت المنظمة في بيان لها (26 أكتوبر/تشرين الأول 2017)، بقي مكان سيد علوي مجهولا حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول أنه كان محتجزا لدى الجيش مع 3 آخرين. سيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة. أخفته قسرا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين".

كما أُخفت قوات الأمن قسرا فاضل راضي، أحد المدعى عليهم الآخرين، لعدة أسابيع بُعيد اعتقاله من منزله الساعة 3 صباحا يوم 29 سبتمبر/أيلول 2016. لم يُبلغ العناصر الذين نفذوا الاعتقال أسرته بمكان احتجازه أو سببه، بحسب "منظمة العفو الدولية". أخبرت النيابة العامة أسرة راضي في 9 مايو/أيار أن قضيته حُوّلت إلى مدعين عامين عسكريين.

أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن. اعتقل كلاهما في أواخر مايو/أيار عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية دراز، قُتل خلاله 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصا. قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، إن الأربعة محتجزون جميعا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم.

وأكملت: قدمت عائلة علوي عدة شكاوى إلى "ديوان المظالم" و"وحدة التحقيقات الخاصة" التابعين لوزارة ومكتب النائب العام. في 11 سبتمبر/أيلول، رد ديوان المظالم على أسئلة منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها في واشنطن، حول حالة التحقيق، قائلا إن علوي "نُقلت المسؤولية عنه إلى سلطة أخرى خارج اختصاص ديوان المظالم".

قال بيان "وكالة أنباء البحرين" إن "أجهزة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "قوة دفاع البحرين" اعتقلت الأربعة "بعد جمع معلومات وأبحاث وتقصي ورصد كخطوة استباقية". لم تذكر أن علوي ورضي كانا في الحبس الانفرادي أكثر من سنة، بدايةً في عهدة "الإدارة العامة للمباحث والأدلة  الجنائية" التابعة لوزارة الداخلية، في حين كان حسين وعبد الحسن في الحبس 5 أشهر.

وختم المنظمة بيانها بالقول على لسان جو ستورك "أوضحت السلطات البحرينية من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل".