مرآة البحرين: طالبت منظمات بحرينية الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين.

ودعت المنظمات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية.

ووجهت المنظمات الحقوقية نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.

وأشارت المنظمات إلى أن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وتابعت "إلى جانب ذلك تؤكد المعلومات الواردة إلينا باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية".

ولفتت إلى إضراب سجناء الرأي في الشهر الماضي عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم، ومطالبتهم بوقف التعذيب وسوء المعاملة، توفير الرعاية الطبية اللازمة، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وازالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى. هذا وقد تواترت أنباء سابقاً من داخل السجون البحرينية عن تعرض السجناء لتسمم غذائي بسبب رداءة الطعام المقدم لهم، بما يخالف القاعدة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأشارت إلى معاناة المعتقلين المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.

والمنظمات الموقعة هي مركز البحرين لحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان،  معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان، المنظمة الأروبية - البحرينية لحقوق الانسان.