مرآة البحرين (خاص): تقف حكومة البحرين وحيدة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. إذ تزعم أنها نفذّت التوصيات الـ 26 وأغلقت التقرير المكون من 612 صفحة، إلا أن دولا ومنظمات ورئيس اللجنة نفسه لا زالوا يرفضون ذلك

اللجنة، التي ترأسها خبير القانون الجنائي الراحل محمود شريف بسيوني، مرّت بمحطات رئيسية. ولأن توصياتها لم تشق طريقها نحو التنفيذ، فإن أهم محطاتها باتت قراءة بسيوني ملخصا للتقرير في حفل استعراضي 23 نوفمبر 2011 حضره الملك ومعاونيه.

• 29 يونيو/ حزيران 2011 أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود بسيوني.

• تشكلت اللجنة من 5 محققين هم بسيوني، رئيســا (الولايات المتحدة/ مصر)، و القاضي فيليب كيريش (بلجيكا/ كندا)، و البروفيسور السير/ نايجل سيمون رودلي (المملكة المتحـدة)، والدكتورة/ ماهنوش ارسنجاني (إيران)، والدكتورة/ بدرية العوضي (الكويت).

• بلغ إجمالي عدد الموظفين في اللجنة 51 موظفا، تضمنت عقود عملهم شرطا بالسرية.

• بدأت اللجنة عملها ٢٠ يوليو 2011، وجمعت خلال عملها 8110 شكوى وإفادة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.. كانت كالتالي:

      - 2639 إفادة خطية

      - 5188 إفادة مقدمة باليد أو إلكترونيا

      - 238 إفادة مقدمة من مؤسسات

• أجرى محققو اللجنة مقابلات مع 5188 شخصا، كان من بينهم رموز المعارضة المعتقلين.

• نتيجة للتقارير الكبيرة التي تسلمتها اللجنة عن الانتهاكات، طلب بسيوني خلال لقاء مع الملك 18 أكتوبر 2011 تمديد عمل اللجنة من 20 اكتوبر حتى 23 نوفمبر.

• أمام منصة جلس عليها الملك متوسطا ولي عهده سلمان بن حمد ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان تلى بسيوني خلاصات ونتائج التقرير.

• رحب المجتمع الدولي بنتائج التقرير وطالب بتنفيذ توصياته التي بلغت 26 توصية.

• بعد 3 أيام من إصدار التقرير، أمر الملك بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، لكنها لم تكن محايدة كما أوصى بسيوني.

• 9 مايو 2016 أقام الملك احتفالا "بمناسبة انتهاء الحكومة من تنفيذ التوصيات".

• بعد شهر من الاحتفال قال بسوني في آخر تصريح له عن الحالة البحرينية إن الحكومة لم تنفذ سوى 10 توصيات فقط.