مرآة البحرين (خاص): دعت هيومن رايتس ووتش في بيان لها البحرين على قبول وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان 2017 الأكثر أهمية، وهي تلك المتعلقة بإصلاح النظام القضائي الجنائي، واحترام جميع حقوق الإنسان الأساسية: المدنية والاقتصادية والسّياسية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الإفراج عن كل أولئك المسجونين فقط لممارستهم حقوقهم في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يمكن السماح لحملة العلاقات العامة البراقة، التي أطلقتها البحرين عن التزامها بالاستعراض الدّوري الشامل لحقوق الإنسان بالتّغطية على تجاهلها الكامل للتوصيات الجوهرية المُقَدمة من المجلس، وأزمة حقوق الإنسان في البلاد.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير في الفترة التي سبقت الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو/أيار 2017. وكانت الحكومة البحرينية قد قبلت بـ  158 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل البالغ عددها 176 توصية لعام 2012، ولكنها فشلت بشكل كبير في تنفيذ أهمها. وتواصل السلطات حرمان ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الدخول إلى البحرين رغم الطلبات المتكررة. وقد منعت السلطات في أبريل/نيسان عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل الثالث لسجلها في حقوق الإنسان.

المنظمة أشارت في بيانها إلى أهم التراجعات السياسية الحادة في البحرين مؤخرا، وقالت إن السلطات قامت بإغلاق الصحيفة المحلية المستقلة الوحيدة، واثنتين من الجمعيات السياسية المعارضة الرئيسية، فضلا عن اعتقال أبرز شخصية حقوقية في البلاد وهو نبيل، وزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان. وأشارت أيضا إلى تراجع الحكومة عن التعليق غير الرسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، وقيامها بإعدام 3 شبان معارضين، رغم مزاعم تعرضهم للتعذيب.

ونقلت هيومن رايتس ووتش إلى أن لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عبّرت في مايو/أيار 2017 عن قلقها من "الادعاءات المتسقة عن أعمال تعذيب وسوء معاملة واسعة النطاق" و"مناخ من الإفلات من العقاب يبدو سائدا" في البحرين.

كما لفتت هيومن رايتس ووتش إلى تراجع الحكومة رسميا عن تنفيذ اثنتين من أهم التوصيات الجوهرية الصادرة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذلك ضمن عدد قليل من التوصيات الجوهرية التي قامت بتنفيذها، وهي إعادة سلطة الاعتقال لجهاز الأمن الوطني (المخابرات)، رغم سجله في التعذيب وسوء المعاملة، والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بتشريع قانوني جديد وقع عليه الملك حمد في أبريل/نيسان 2017.