مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية «الثانية» بإلغاء قرار بمجازاة مشرف تفتيش لدى هيئة تنظيم سوق العمل بالإيقاف عن العمل والراتب مدة 10 أيام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت من إخطار المستأنف بقرار إحالته إلى مجلس التأديب، وهي ضمانة جوهرية يترتب على إغفالها بطلان قرار الجزاء الصادر عن مجلس التأديب.

كان المدعي قد أقام دعواه في البداية أمام المحكمة الإدارية، قال فيها إنه يشغل وظيفة مشرف لدى هيئة تنظيم سوق العمل اعتبارًا من 24/4/2007، وقد أخطرته الهيئة بتاريخ 13/7/2011 بوجوب مثوله أمام لجنة التحقيق، للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ 1/12/2011 تم إخطاره بالقرار المطعون عليه بوقفه عن العمل مدة 10 أيام اعتبارًا من 20/12/2011 مع خصم الراتب خلال هذه الفترة، وأضاف المدعى أن لجنة التحقيق لم تمكنه من الدفاع عن نفسه والاستماع إلى شهود الإدعاء ومناقشتهم وجلب شهود الدفاع ومناقشتهم -على الرغم من طلبه ذلك- بالمخالفة للمادة 221 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقد تظلم من هذا القرار لكن من دون جدوى، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له أولاً: بقبول إدخال هيئة تنظيم سوق العمل خصمًا في الدعوى، وثانيا: قبل الفصل في الموضوع بضم الملف الوظيفي للمدعي إلى ملف الدعوى.

ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإيقافه عن العمل 10 أيام وخصم راتبه عن هذه الفترة وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك، وإلزام المدعى عليه والمدعى عليها المدخلة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.