مرآة البحرين (خاص): وجهت منظمات حقوقية دولية رسالة مشتركة إلى السّلطات البحرينية قالت فيها إنها "تسعى لمعرفة أسباب اعتقال سيد علوي حسين العلوي ووضعه القانوني الحالي ومكان احتجازه"،  كما عبرت فيها عن "قلقها الشّديد لكونه معرضًا بشكل كبير لخطر التّعذيب أو سوء المعاملة، بالإضافة إلى عدم تقديم معلومات من قبل السّلطات لعائلته بشأن اختفائه القسري وأسباب ومكان احتجازه حتى الآن"، وطالبت بمعرفة الاتهامات الموجهة إليه.

وحثت المنظمات في رسالتها السّلطات البحرينية على الإفراج عنه، إلا إن كان متهمًا بجريمة معروفة، مشيرة إلى أنها "تتطلع إلى الحصول على رد [السلطات البحرينية] بشأن هذه القضية الطارئة".

وقالت المنظمات إنه "في الأشهر التسعة منذ اعتقاله، لم يستطع سيد علوي التّواصل مع محاميه، كما أنه حظي باتصال هاتفي قصير مع عائلته، وكانت مدة اتصاله الأخير بها في 27 يوليو/تموز دقيقة واحدة"، مضيفة أنّ "الحق في التواصل مع محامٍ هو ضمانة أساسية ضد التّعذيب وسوء المعاملة، وهو أحد القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمات إلى أنه "من المهم تمكين المحتجزين من الاعتراض على اعتقالهم في وقت مبكر، إذ يشكل ذلك ضمانة مهمة ضد التّعذيب وسوء المعاملة و"الاعترافات" القسرية، والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان"، كما أنّه "يمكن الأفراد المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جريمة جنائية من حماية حقوقهم والبدء بتحضير دفاعهم".

وقالت إنه "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الأفراد المحرومون من حريتهم قادرين على التّواصل مع أفراد عوائلهم وأصدقائهم، وكذلك اختصاصيين طبيين"، موضحة أنه "بموجب القانون والمعايير الدّولية، من حق أي شخص معتقل أن يُعلِم أحدًا في العالم الخارجي، أو يتم إعلامه من قبل السّلطات، بأمر اعتقاله".

وأشارت المنظمات في الرّسالة إلى أنّه "يجب تقديم كل التسهيلات المنطقية [للمعتقلين] ليستطيعوا تلقي زيارات من قبل عوائلهم، والحصول على محامٍ" مضيفة أن ذلك "يمكن الأفراد القلقين بشأن سلامة المعتقلين من معرفة أماكن احتجازهم، وظروفهم، ويسمح لهم بالتّصرف نيابة عنهم في حال كان هناك دواعٍ للقلق"، كما أن "ذلك ضمانة أساسية ضد الاختفاء القسري".

وقالت المنظمات إنّه "ما زلنا نتلقى تقارير عن التّعذيب وسوء المعاملة اللّذان يتعرض لهما المعتقلون خلال استجوابهم في مراكز مديرية التّحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الوطني"،  لافتة إلى أنه "بموجب ذلك، وظروف الاعتقال التي تشير إليها الرسالة، نحن قلقون بشدة بشأن المعاملة التي يتعرض لها سيد علوي وسلامته، ونعتقد أنّه معرض للتّعذيب وغير ذلك من أصناف سوء المعاملة".

وأعربت المنظمات كذلك عن قلقها من احتمال محاكمته عسكريًا، وطالبت "بضمانات بعدم تعريض أي مدني، بمن في ذلك سيد علوي، لمحاكمة عسكرية، وذلك بموجب المعايير الدّولية".  

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسّالة: منظمة العفو الدولية، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكوس) والمركز الأوروبي للدّيمقراطية وحقوق الإنسان.

وكان سيد علوي حسين العلوي قد اعتُقِل منذ أكثر من تسعة أشهر، من دون السماح له بالتواصل مع محامٍ أو مع عائلته منذ اعتقاله، ولم يحظَ إلا بأربعة اتصالات قصيرة مع عائلته، التي تطالب منذ ذلك الحين بمعرفة أسباب ومكان احتجازه، غير أنّ السّلطات البحرينية لم تقدّم أي معلومات حتى السّاعة.