مرآة البحرين: أطلقت ثلاث منظمات حقوقية (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) تقريرًا موسعا عن انتهاكات جهاز الأمن الوطني البحريني.

ويرصد التقرير أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا الجهاز ضد عموم المواطنين ومنهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء التقرير تحت عنوان «"غرف الموت".. تقرير يرصد انتهاكات جهاز الأمن الوطني في البحرين».

وقال جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطة في البحرين "اعتمدت على المؤسسات العسكرية والأمنية لفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسية، ومن هذه الأجهزة جهاز الأمن الوطني الذي تنامى دوره القمعي مؤخراً في استهداف المواطنين بعد صدور المرسوم الملكي في بداية هذا العام بزيادة صلاحياته واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللإنسانية، و فِي غياب الفصل بين السلطات والقضاء العادل والرقابة المستقلة على الأجهزة الأمنية لا يمكن تحقيق أي إصلاح حقوقي. هذا التقرير جهد مشترك لتوثيق تاريخ الجهاز واستمراره في ممارسة الانتهاكات الجسيمة و بعلم كبار المسؤلين في الدولة".

ويبرز التقرير تاريخ جهاز الأمن الوطني في البحرين وكيفية تأسيسه بالإضافة إلى الشخصيات التي تعاقبت على إدارته وأبرز المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية نشوء الجهاز المذكور.

كما يوثق التقرير أسماء عدد من الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، ومنهم بعض النشطاء الحقوقيين الذين تم استدعائهم في الفترة الأخيرة وتعرضوا إلى التعذيب والابتزاز، ومن بينهم الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ و الإعلامي يوسف الجمري.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش أن "الانتهاكات التي تحدث جراء ممارسات جهاز الأمن الوطني هي نتاج انحراف العقيدة الأمنية، وشيوع ثقافة الإفلات عن العقاب؛ حيث أصبح من آخر أولويات المنظومة الأمنية في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردد في ذلك".

وأشار تقرير المنظمات الحقوقية الثلاث إلى المراسيم الصادرة بشأن الجهاز الأمن الوطني والصلاحيات الواسعة الممنوحة له والتي تضمن حماية المتورطين بالانتهاكات من الملاحقة القضائية.

ودعت المنظمات الثلاث، الحكومة البحرينية إلى قبول دعوات المقررين الأمميين الخاصين لزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.

من جهته، قال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان "سمحت الصلاحيات الواسعة التي منحها المرسوم الملكي الصادر في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة والحماية من الملاحقة القضائية، بتمادي منتسبي جهاز الأمن الوطني في ممارساتهم التي تنتهك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. ومن مسؤوليتنا كنشطاء حقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية والدعوة إلى تصحيح مسار الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة لضمان حماية حقوق المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم".

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا