مرآة البحرين (خاص): أطلقت منظمة بحرين ووتش مشروع شفافية الموازنة في البحرين الذي قالت إّنه سيسهل عملية الوصول إلى بيانات الحكومة المالية في البحرين. وأعلنت أنها ستبدأ بإتاحة بيانات ميزانية البحرين على مدى السنوات العشرين الماضية للجمهور.

المنظّمة لفتت إلى أنّها بصدد العمل على توسيع الفترة الزمنية للمشروع لإتاحة بيانات أكبر فترة زمنية ممكنة، وكذلك بيانات حكومية أخرى تصب في المصلحة العامة.

مارك أوين جونز، الباحث في بحرين ووتش، أظهر أنه بين الأعوام 1925 و1970، تم تحويل ما يقرب من ربع إجمالي إيرادات الدولة إلى المحفظة الخاصة بعائلة آل خليفة.

وفي تقديم المشروع، لفتت المنظمة إلى دعوة المعارض السياسي البحريني إبراهيم شريف في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في برنامج حواري على  التلفزيون الحكومي لمناقشة موارد الدولة، حين أشار إلى عدد من المخالفات المالية، بما في ذلك حقيقة أنّه منذ العام 2003، تم إخفاء الموازنة الخاصة للعائلة الحاكمة عن ميزانية الدولة. مذكرة أن عقب هذه الحادثة بيوم، تمت إقالة وزير الإعلام حينئذ جهاد بو كمال من منصبه بحجة أنّه يسمح ببث انتقاد العائلة الحاكمة على الهواء مباشرة.

وقالت بحرين ووتش إن ذلك مجرد مثال على مدى التهديد الذي تشكله مراقبة أنشطة الحكومة من قبل الجمهور، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على التوزيع غير العادل للثروة في البلاد. وقد كانت الحكومة حجبت في العام 2006 موقع غوغل إيرث لأنه سمح للمواطنين بالاطلاع على مدى اتساع القصور الكبيرة للعائلة  الحاكمة، المجاورة للمناطق السكنية المكتظة.

ولفتت بحرين ووتش إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الدولة هي واحد من أكبر المعيقات في وجه العدالة الاجتماعية، خصوصًا في البحرين ودول الخليج، إذ إنها تجعل من الصعب تقييم ما تفعله الحكومة بالموارد العامة وما إذا كان يتم استغلال الشعب.