مرآة البحرين: قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير إن أعداد المواطنين البحرينيين الذين أسقطت جنسياتهم في الشهور الستة الأولى من عام 2017، تجاوز مجموع ما أسقط عنهم الجنسية في سنة 2016 كاملة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن نشطاء حقوق إنسان، إلى أن السلطات أسقطت الجنسية عن 103 أشخاص في العام 2017م، أدينوا باتهامات تتعلق بـ"الإرهاب"، في الوقت الذي وصفت فيه المحاكمات بأنها تفتقر إلى "الإجراءات القانونية الواجبة".

موقع عربي 21 قام بترجمة أجزاء من التقرير يوم أمس ونشرها في خبر خاص، وسحبت السلطات البحرينية الجنسية من 451 شخصا منذ عام 2012، بحسب معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، وهم يعيشون داخل الدولة على أنهم عديمو الجنسية ودون وثائق ولا يحصلون على الحقوق المدنية والخدمات العامة، هذا فضلا عن طرد العديد منهم خارج البلاد.

واتّهم النشطاء الغرب بالصمت إزاء هذه "الحملة ضد المعارضة"، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، الأمر الذي شجع ذلك السلطات على المضي قدما في اتخاذ تدابير قمعية أكثر مما استعملته منذ مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العام 2011م".

وقال أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، وهو أحد الذين سحبت جنسياتهم إنه لا يوجد هناك "ضغط على الإطلاق" لإصلاح النظام ووقف القمع.

وأضاف أن موقف ترامب كان واضحا جدا خلال اجتماعه مع الملك البحريني حمد عيسى بالسعودية في مايو/أيار الماضي، حيث أكد أنه لن يكون أي "ضغط أو توتر" في العلاقة بين البلدين.

وقال الوداعي إن ذلك مؤشر على أن "حقوق الإنسان ليست جزءا من الاهتمامات الأمريكية".

مسؤول في السفارة البحرينية في بريطانيا، قال إن إسقاط الجنسية عن المواطنين يهدف إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار، في مواجهة التهديدات الإرهابية"، على حد تعبيره، وصرّح للصحيفة أنه "لا يتم إسقاط الجنسية إلا من خلال القانون"، حسب قوله.

وأشار التقرير إلى المظاهرات في عام 2011، حيث قوبل الآلاف من المتظاهرين الذين يطالبون  بإصلاحات ديمقراطية بقمع وحشي واعتقالات جماعية.

وقال المدون علي عبدالإمام، وهو أحد المسحوبة جنسياتهم في عام 2012 ويعيش في بريطانيا بعد أن منح حق اللجوء، إن هذا الإجراء يعد "وسيلة لقتل الهوية، والوجود".

وأضاف: "يعتقد شخص ما أن لديه سلطة تخبرني بأنني لا أنتمي إلى وطني".

وقال نيكولاس ماكجيهان، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النظام "أثبت عجزه تماما عن تقديم أي محاكمة عادلة"،  لذا، لا يمكن الاعتماد على الأحكام التي يسلمونها ببساطة في كلتا الحالتين.