مرآة البحرين: قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة إن رصيد الدين العام قد بلغ حتى أبريل الماضي 9.1 مليار دينار بحريني؛ وأوضح أن نسبة رصيد الدَّين العام تشكل 76% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016.

وتطرق الوزير في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن الرصيد الذي وصل إليه الدَّين العام لمملكة البحرين، إلى الفوائد السنوية التي تتحملها مملكة البحرين لخدمة الدين العام، مشيرا إلى أن الفوائد السنوية التي تم سدادها في السنة المالية 2016 بلغت 362 مليون دينار.

واستدرك الوزير بشأن الفوائد السنوية، قائلاً «الفوائد السنوية التي تم سدادها في السنة المالية 2016 لم تتجاوز المبلغ المرصود ضمن اعتمادات الميزانية للسنة المالية المذكورة والبالغ 390 مليون دينار، وفقًا لما تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية».

وفي رد الوزير على تساؤل النائب قراطة عما إذا كانت نسبة الدَّين العام مقبولة وفقًا للمعايير العالمية، قال الوزير «يختلف مستوى نسبة الدَّين المقبولة من دولة إلى دولة أخرى، وذلك تبعًا لعدة عوامل وظروف ترتبط بالجوانب المالية والاقتصادية والنقدية في كل دولة، وبقدر أهمية نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في قياس الالتزامات المالية على الدولة». واستدرك الوزير في نفس السياق مؤكدًا بأن الاقتصاد الوطني استمر في تحقيق نسب نمو متواصلة رغم وجود التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة.

وشدد الوزير على أن كافة الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها للتحكم في الدين العام ستكون في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية، دعمًا لهذا التعاون الوثيق الذي يمثل تقليدًا راسخًا في كافة القضايا المهمة