مرآة البحرين: رفعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة الداخلية ومراكز شرطة وذلك لإعادة فتح مقرات الجمعية التي أغلقتها السلطات بالقوة.

وأصدرت الجمعية اليوم الأحد 2 يونيو 2017 بياناً هذا نصه:

بتاريخ 31/5/2017 تفاجئ أعضاء وقيادة جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بتطويق مقر الجمعية الرئيسي الكائن بمنطقة أم الحصم بقوات مكثفة من رجال الأمن التابعين لمركز شرطة الحورة، وكذلك هو الحال بالنسبة لفرع الجمعية الكائن بمنطقة عراد بجزيرة المحرق والذي طوقته قوات أمنية تابعة لمركز شرطة الحد، حيث قامت هذه القوات بمنع كافة أعضاء وقيادات الجمعية وضيوفها من دخول مقراتها وممارسة نشاطها، وذلك بحجة أن المحكمة الكبرى المدنية قد أصدرت حكماً بحل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها وأيلولتها لخزينة الدولة.

وحيث قامت الجمعية بالتواصل مع الجهات التي قامت بتطويق ومحاصرة مقرات الجمعية بغية الحصول على أمر مكتوب يفيد بإغلاق الجمعية تنفيذاً للحكم الصادر، وذلك للطعن عليه بكافة الطرق القانونية المتاحة في القانون البحريني، ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني قد نص صراحة في مادته رقم 244 على أنه " تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك."، وهو الأمر الذي لا يجوز معه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المدنية بحل الجمعية إلا بقرار من قاضي التنفيذ وتحت رقابته.

ومن الجانب الآخر فقد استقرت أحكام الفقه والقضاء والقانون على عدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً دامها لم تستنفذ كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً، ولم تحز حجية الأمر المقضي به، إلا إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل أو نص القانون صراحة على ذلك، الأمر الذي خلص له قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني والذي نص في مادته (245) على أنه " لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاعتراض أو الاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم."، وبالإشارة إلى ما سلف فلقد حاولت قيادة جمعية وعد من خلال تواصلها مع الجهات التي قامت بمحاصرة وتطويق ومنع نشاط الجمعية دون سند من القانون وبالمخالفة لأحكامه، حمل الجهات المعنية على وقف هذه المخالفة والتعدي بكافة الطرق الودية غير أن الأخيرة امتنعت عن ذلك دون إبداء أية أسباب.

وحيث ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لم ترتض الحكم الصادر بحل الجمعية وطعنت عليه بالاستئناف، على سند أن ذلك الحكم قد خالف جادة الصواب وفسد في الإستدلال وخالف صحيح الواقع وما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء والقانون، مما شابه بعوار قانوني واضح وجلي يستوجب معه نقضه والحكم برفض الدعوى كونها أقيمت خالية من أية سند وبغية السيطرة على سلطان العقل والمساس بجوهر حق حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور، وهو الأمر الذي يتأكد معه أن الحكم الصادر من المحكمة ليس قابلاً للتنفيذ حتى يستنفذ سبل الطعن ويحوز حجية الأمر المقضي به.

وبالإضافة لكل ما تقدم فلقد قامت الجمعية باستخراج شهادة بحصول إستئناف من جهاز الشكاوى بالمحكمة، تثبت من خلالها أن الحكم الصادر ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مطعون عليه بالإستئناف، ومرسل إلى مركز شرطة الحورة بغية محاولة حملهم على رفع يدهم عن مقرات الجمعية وفتح أبوابها وإزالة المخالفة الجسيمة لأحكام القانون ومنع إغتصاب تلك الجهات لسلطة محكمة التنفيذ التي خصها المشرع بحق تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية بالقوة الجبرية، شرط حيازة تلك الأحكام لحجية الأمر المقضي به، أي بمعنى استنفاذها كافة طرق الطعن العادية التي نص عليها القانون.

غير أن كافة المحاولات الودية باءت بالفشل، الأمر الذي على إثره اضطرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لرفع دعوى مستعجلة في مواجهة كل من وزير الداخلية بصفته، ومركز شرطة الحورة، ومركز شرطة الحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة كونها صاحبة الاختصاص في كافة النزاعات التي تتسم بالاعتداء على حق وتتصف بصفة الاستعجال وذلك شريطة عدم فصلها بأصل الموضوع، كل ذلك بموجب لائحة دعوى أودعت لدى قلم الكتاب طلبت الجمعية في ختامها وقف التعدي على مقار الجمعية بالغلق وإلزام كافة الجهات المدعى عليها بسحب القوات الامنية والسماح للجمعية بفتح مقارها وممارسة نشاطها، وهو الأمر الذي على إثره تم إبلاغنا أن وزارة الداخلية في طريقها لرفع يدها عن مقرات الجمعية وفتح مقراتها، غير أنه لم يتم ذلك إلى حد لحظة إصدار هذا البيان.

لما كان ما تقدم وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تهدف من خلالها نضالها وعملها الدؤوب لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والوصول إلى المملكة الدستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، تلك المملكة التي يشكل فيها الفصل بين السلطات مبدأً رئيسياً واحترام القانون ركناً أساسياً من أركانها، وهو الأمر الذي يغدو معه ما قامت بها السلطة التنفيذية من إغلاق لمقرات وعد تدخلاً وإغتصاباً جسيماً لسلطة القضاء وتعدياً على ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الحديثة القائمة على احترام القانون والفصل بين السلطات، وهو الأمر الذي نطالب معه الجهات المعنية بوقفه والتراجع عنه وإحترام القانون وإعادة فتح مقرات الجمعية والسماح لها بممارسة نشاطها.