مرآة البحرين: ذكرت الحكومة في ردها على اقتراح نيابي برغبة بشأن التزام وزارة التجارة بإعداد تقرير ربع سنوي لكل السجلات التجارية غير المفعلة وحصر الإقامات غير القانونية أن الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة- تقوم حاليًا وتلقائيًّا بشطب جميع السجلات التجارية غير المجددة أو التي لم تزاول أنشطتها مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية من دون عذر مقبول.

وأوضحت أنها تقوم بهذا الإجراء استنادا إلى المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والتي تنص على أنه: «إذا لم يقم التاجر بتجديد قيده في المدة المقررة، أو توقف عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية من دون عذر مقبول، تقوم الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بشطب القيد إداريًّا وتخطر به التاجر وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ويجوز للإدارة المعنية بناء على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد الرسم المقرر مضافًا إليه غرامة مالية عن كل شهر تأخير اعتبارًا من تاريخ شطب القيد».

وختمت بالقول أن مقتضى تنفيذ هذا النص -بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور- أنه لن تكون هناك أي سجلات غير مفعلة أو غير مجددة، بل ستكون هناك سجلات مشطوبة يمكن إعادة تفعيلها بعد سداد رسوم التفعيل وغرامات التأخير إن وجدت، وبالتالي فإن تنفيذ الاقتراح برغبة المذكور في هذا الخصوص لن يكون ممكنًا لعدم وجود سجلات غير مفعلة نتيجة الشطب المذكور، أما بشأن طلب حصر الإقامات غير القانونية فإن وزارة الداخلية تتولى القيام بذلك بكل جدية.