"الوفاق": استمرار الإقامة الجبرية بحق آية الله قاسم وإطلاق اليد الأمنية ينذر بالأسوأ
2017-06-15 - 10:19 م
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنّ استمرار فرض الإقامة الجبرية على زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، وإطلاق اليد الأمنية والقضائية ضد المطالبين بالديمقراطية والحقوق والحريات ينذر بالأسوأ على مسار الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت في بيان لها أن "إجراءات الإقامة الجبرية بحق آية الله قاسم تعيق المتابعة الطبية التي يحتاجها سماحة الشيخ على الدوام من قبل أطباء مختصين، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها أفراد من عائلته في حال محاولتهم زيارته، وهذه الإجراءات تأتي ضمن الحصار الأمني الخانق على الدراز، رغم محاولات الإعلام الرسمي التشويش وإبراز صورة مختلفة".
ولفتت إلى أنّ "التطورات الأخيرة في البحرين تنذر بارتفاع موجة التصعيد السياسي والأمني لدى السلطة، ما يجر البحرين إلى واقع أكثر سوءا من الناحية الحقوقية والسياسية، لاسيما مع حظر حق التجمع السلمي والإجهاز على حرية العمل السياسي، وتمكين القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، وإطلاق اليد الأمنية مع ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين والجرحى".
وأكدت الوفاق على "أهمية دور المفوضية السامية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للمفوضية السامية إلى البحرين بعد المماطلة الرسمية، لافتة إلى أنّ استمرار البحرين في التنصل من احترام آليات الرقابة الدولية عبر تعطيل زيارات المقررين الأمميين والفرق الخاصة في الأمم المتحدة يستدعي مزيدا من الضغوط على النظام البحريني لإلزامه باحترام هذه الآليات الأممية".
وختمت الوفاق بيانها بالقول أن "الأزمة السياسية في البحرين بحاجة إلى دعم دولي من أجل معالجة تداعياتها، فما يتعلق بالتأزم الحقوقي لا يمكن معالجته من دون دور جدي لمنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية خصوصا مع انعدام الأمن العقائدي وتحول البحرين إلى مقبرة لحقوق الإنسان".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي