مرآة البحرين (خاص): أعربت جماعات حرية الصّحافة ومجموعات حقوقية بحرينية بالإضافة إلى نشطاء عن  قلقهم إزاء وقف صحيفة الوسط البحرينية، وهي الصّحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد.

وقالت إندكس أون سنسورشيب في بيان على موقعها على الإنترنت إنّ الجماعات الحقوقية وجهت رسائل إلى عشر دول من بينها المملكة المتحدة تقول فيها إن البحرين "تُسكِت فعلًا وسائل الإعلام في البحرين وتنتهك  حق الحرية في التّعبير".  

وقد وقع على الرسائل عدد من المنظمات من بينها إندكس أون سنسورشيب ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصّحافيين والمادة 19 ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، بالإضافة إلى عشر منظمات أخرى، وطالبوا فيها الدّول "بدعوة حكومة البحرين علنًا للسماح للوسط باستئناف النشر فورًا".

وتم توجيه الرّسالة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا -وهي دول لديها سفارات في البحرين- وكذلك إلى إيرلندا والنّروج والدانمارك والسّويد وفنلندا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الرّسالة إنه "في هذا السّياق، أعرب الصّحافيون في البحرين لمنظمات غير حكومية عن مخاوفهم الجدية من عدم السماح للصّحيفة باستئناف النشر".

وقالت ميلودي باتري، وهي مديرة قسم الدّفاع في منظمة إندكس أون سنسورشيب إن "إسكات الوسط -وهي الصوت الوحيد المستقل في وسائل الإعلام البحرينية- يشير إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد"، مضيفة أنّه يجب على الحكومة البحرينية السّماح بالوصول الحر وغير المُقَيد إلى المعلومات".

من جانبه، قال كات لاوكاس، وهو مدير برنامج كتاب في خطر في منظمة إنجليش بن، إنه "بإسكاتها الصّحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد، ترسل السّلطات البحرينية رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الأصوات المُعارضة. على حكوماتنا أن ترسل أيضًا رسالة واضحة بأن تعليق صحيفة الوسط غير مقبول وأن تعدد الأصوات في وسائل الإعلام هو جزء أساسي من أي ديمقراطية".

أما سلوى غزوني، وهي مديرة مكتب الشرّق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة المادة 19، فقالت إن "البحرين تشهد حملة قمع قاسية ضد حرية التّعبير. لقد حان الوقت لكي يرفع صوته للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، خصوصًا الحق في حرية التّعبير، الذي يشكل أساسًا في تعزيز المجتمعات الديمقراطية التعددية المستقرة".

وتعليق صحيفة الوسط هي الخطوة الأخيرة في سلسلة من الإجراءات القمعية ضد وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، بما في ذلك الصّحافيين والكُتّاب والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد تم ذلك على خلفية مقال رأي بشأن الاحتجاجات الواسعة النّطاق في المغرب، وفقًا لمصدر عامل في الصّحيفة.