مرآة البحرين (رويترز):قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد العلمانية المعارضة على حسابها على تويتر يوم الأربعاء إن المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين قضت بحل الجمعية ومصادرة أموالها.

ويأتي الحكم في إطار حملة أوسع نطاقا تشنها الحكومة شملت حظر نشاط جماعات معارضة وسجن ومحاكمة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وإسقاط الجنسية عن زعيم ديني شيعي.

وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس آذار دعوى تتهم وعد بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وقالت صحيفة الوسط اليومية إن المحكمة الكبرى الإدارية حكمت "بحل جمعية العمل الوطني (وعد). وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات".

وقال سيد الوداعي مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان ومقره لندن في رسالة بالبريد الالكتروني "حكومة البحرين تعمل على إسكات كل الأصوات السلمية تاركة الفرصة للمعارضة السرية والعنف".

والحكم قابل للاستئناف.

وكانت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي نقطة توتر سياسي منذ أن سحقت الحكومة بمساعدة دول خليجية أخرى احتجاجات "الربيع العربي" عام 2011.

ودخلت الحملة مرحلة جديدة العام الماضي عندما حظرت السلطات جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للشيعة في البحرين آية الله عيسى قاسم.

وفي الأسبوع الماضي أسفر اقتحام قوات الأمن لقرية الدراز مسقط رأس قاسم قرب العاصمة المنامة عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال نحو 300 آخرين. وكان أنصار الشيخ يخيمون خارج المنزل احتجاجا منذ إسقاط الجنسية عنه العام الماضي واتهمته بالتحريض على العنف.

وجاءت عملية المداهمة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة للرياض التقى خلالها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أن العلاقات مع البحرين، المتوترة منذ فترة بسبب سجل حقوق الإنسان، سوف تتحسن.

وتصاعدت الهجمات على أهداف عامة هذا العام بعد أن نفذت السلطات حكما بالإعدام على ثلاثة رجال أدينوا في تفجيرات قتلت رجال شرطة في عام 2014. وتتهم البحرين إيران الشيعية بالتحريض على العنف في المملكة. وتنفي إيران الاتهام.