مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي،  إن ‎دفن جثث المقتولين في فض اعتصام الدراز بخلاف العادات المرعية انتهاك صارخ للدستور وميثاق العمل الوطني وللأعراف المرعية في البلاد،

مشيراً إلى المادة 22 من الدستور نصت على أن حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

ويطابقه نص البند ثالثا من ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أن: حرية العقيدة تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

مضيفًا أن  المادة 52 - من القانون رقم (3) لسنة- 1975- بشأن الصحة العامة، نصت على أن : يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، ويجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك في بعض الأحوال وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد،  وذلك مع التقيد بأحكام الشريعة وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا.

‎ويردف «استطراد لما تقدم فقد نصت المادة (80)- من  القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014- على أن :

‎يسلم مدير المؤسسة أو من ينوب عنه جثمان المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى من يطلب ذلك من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على التوالي، وفي حالة عدم وجود أقارب له حتى  الدرجة الرابعة أو رفضهم استلام جثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، ويجب أن  يتم الدفن بغير مراسم.

موضحًا أنه «بالنسبة للأجانب يُخطر مدير المؤسسة أو من ينوب عنه سفارة أو قنصلية الدولة التابع لها المحكوم عليه بالإعدام بموعد تنفيذ الحكم، لكي تتسلم الجثمان وتتولى عملية نقله إلى بلده أو  تسليمه لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان له أقارب حتى هذه الدرجة في مملكة  البحرين، فإذا رفضت السفارة ذلك ولم يكن له أقارب في المملكة أو كان له أقارب ورفضوا استلام جثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة وبغير مراسم».

وقال الشملاوي إن «‎الأمر الذي مقتضاه ولازمه وجوب احترام القانون خصوصا من الجهات المنوط بها حفظ النظام وتطبيق القانون، وعليه فإذا صحت الرواية بأن تلك الجهات قررت دفن جثث من قتلوا أثناء فض اعتصام الدراز قبل بضعة أيام، أو قامت هي بمراسم الدفن ، فإن ذلك سلوك يشكل مخالفة صارخة لميثاق العمل الوطني والدستور والقانون، بما يستدعي المساءلة الجنائية للجهة التي قارفت فعل التعدي على الميثاق الدستور والعادات المرعية في البلاد بوصفها دستورًا في هذا الصدد، فضلا عن مخافة المواثيق الدولية والقانون الوطني، ولا يسع تلك الجهات ، بأي حال، الإحتجاج بأي عذر، ذلك أن من ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق»