مرآة البحرين: أكّدت الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية تدهور الحريات الدينية للمواطنين الشيعة الذين يمثّلون الأغلبية في البحرين في ظل ترد عام لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال العام الماضي، مشيرةً إلى الاستهداف الذي طال رجال الدين الشيعة، لا سيّما أعلى مرجعية دينية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي وصفت إسقاط الجنسية عنه بأنه كان قرارا تعسفيا.

وأعلنت الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية أنّه نتيجةً لتدهور الأوضاع، فإنّها في عام 2017 تصنّف البحرين في المستوى الثاني، لأول مرة، وهو مستوى الدول المنتهكة للحريات الدينية، وذلك إلى جانب 11 دولة أخرى هي أفغانستان ومصر والعراق وأذربيجان وكازخستان وكوبا والهند وأندونيسيا ولاوس وماليزيا وتركيا.

ويعرّف المستوى الثاني على هذا المؤشر بأنه يضم الدول التي تكون فيها انتهاكات الحرية الدينية، التي تنخرط فيها الحكومة او تتسامح معها، خطيرة، بحيث أنها إما أن تكون ممنهجة، مستمرة، أو فاضحة. وبحسب الهيئة الأمريكية فإن حالة الحريات الدينية في الدول المصنفة ضمن هذا المستوى تتطلب مراقبة مكثفة نظرا لطبيعة ومستوى الانتهاكات.

وكانت البحرين بين العامين 2012 و2016، قد صنّفت في قسم الدول الأخرى التي تمت مراقبتها.

وفي تقريرها السنوي، لفتت الهيئة إلى الارتفاع الحاد في نسبة الاعتقالات وعمليات الاستجواب والإدانات والاحتجاز التعسفي لعلماء الدين، التي تقوم معظمها على اتّهامات لا سند ولا أساس لها من الصحة، وقالت إنه فضلا عن دوافعها السياسية،  فإن لهذه الاعتقالات والإدانات تأثيرات وانعكاسات واضحة على الحريات الدينية.

وذكرت الهيئة في توصياتها ضرورة حث الحكومة البحرينية على وقف استهداف الأفراد، لا سيما الزعماء الدينيين، على أساس الدين أو المعتقد أو مناصرتهم لحقوق الإنسان والحرية الدينية.

وأوصت الهيئة الحكومية الأميركية بمعالجة المخاوف المتعلّقة بالحرية الدينية مع الحكومة البحرينية سواء كان ذلك بشكل علني أو سري، ونشر تقرير بشكل صريح عن نجاح الحكومة البحرينية أو فشلها في تطبيق إصلاحات حقيقية.

وأشار التقرير إلى منع السلطات البحرينية بعض رجال الدين الشيعة من الوصول إلى مساجد محددة ومنع آخرين من إقامة صلاة الجمعة وإلقاء الخطب وغيرها من الممارسات الدينية، مؤكّدًا على استمرار التمييز ضد المسلمين الشيعة في الوظائف الحكومية وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية، فضلًا عن استمرار الخطاب التحريضي الطائفي في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

كما دعت الهيئة حكومة الولايات المتّحدة إلى الضغط على أعلى المستويات، والعمل على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي ومناصري الحرية الدينية، والضغط على حكومة البلاد من أجل معاملة السجناء معاملة إنسانية والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم، ومراقبي حقوق الإنسان، والمحامين، والحصول على الرعاية الطبية المطلوبة، وممارسة معتقداتهم الدينية.

وذكر التقرير أنّه على الرغم من استمرار الحكومة في إحراز تقدم في تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، فإنها لم تنفذ التوصيات بأكملها، والتي من شأنها معالجة الانتهاكات السابقة الممارسة ضد المسلمين الشيعة وتحسين ظروف الحرية الدينية بشكل أكبر. وبالتالي دعت إلى حث الحكومة البحرينية على التنفيذ الكامل للتوصيات هذه، بما فيها المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، والتحريض الطائفي، والمساءلة عن الانتهاكات السابقة التي مورست ضد المواطنين من الطائفة الشيعية.