مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة إندكس أون سنسورشيب في مقال على موقعها على الإنترنت إنّ فريدة غلام، زوجة إبراهيم شريف، الأمين العام السّابق لجمعية وعد المعارضة، وجّهت رسالة مفتوحة إلى المؤسسات السّياسية ومنظمات حقوق الإنسان في أنحاء العالم تدعو فيها إلى التّضامن مع جمعية وعد في وجه قرار حلّها من قبل السّلطات البحرينية.

وطالبت غلام الشّخصيات الوطنية والمنظمات العربية والمؤسسات الدّولية بالمساعدة على "حماية الحريات القليلة المتبقية التي يتمتع بها البحرينيون والتي تم تقويضها على مدى السّنوات القليلة الماضية".

وكانت وزارة العدل البحرينية قد تقدمت بدعوى قضائية في 6 مارس/آذار 2017 تدعو فيها إلى حل جمعية وعد في أعقاب بيان أدلت به الجمعيات السّياسية للحركة الوطنية الديمقراطية، وهي مجموعة علمانية تشكل وعد جزءًا منها، تطالب فيها بـ "حل وطني شامل لإنهاء الأزمة السّياسية والدّستورية" في البحرين.

واتهمت وزارة العدل البحرينية جمعية وعد بالتحريض على العنف، ودعم بيئة تحتضن الإرهاب، بحجة أنّ البيانات التي قدّمتها الجمعيات السّياسية تمثل خروجًا عن المبادئ الثّابتة.

وتشير رسالة غلام إلى أنّ وزارة العدل فشلت عمدًا في إبراز وثائق رئيسية وبيانات ومواقف صادرة عن وعد ومجموعات أخرى معارضة في بناء قضيتها، بما في ذلك وثيقة المنامة الصّادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2011 وإعلان مبادئ اللّاعنف في نوفمبر/تشرين الثّاني 2012. الأمر الذي يؤكد التزام جمعية وعد بـ "الأساليب السّلمية ورفض العنف واعتماد بناء الحوار والتّوافق لإيجاد حلول للاختلافات السّياسية".

وقالت غلام أيضًا إنّ السّلطات فسّرت الكلمات في بيانات وعد "وفقًا لإرادتها بشكل خارج عن السّياق".

وقد جرت الجلسة الأولى ضد وعد في 20 مارس/آذار 2017 ومن المقرر أن تُعقّد جلسة الاستماع الأخيرة في 17 أبريل/نيسان 2017،  مع توقعات بصدور الحكم ضد وعد خلال شهر واحد.

وكانت الحركة الوطنية الديمقراطية قد أبدت تعليقاتها لمرور ست سنوات على إنهاء الحراك المطالب بالدّيمقراطية في البحرين، التي شهدت عددًا من الاحتجاجات معارضةً للحكومة القمعية.

ويأتي تحرك السّلطات ضد وعد في إطار عملية قمعها للجمعيات المُعارضة منذ الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين في العام 2011، ومنها حل جمعيتين سياسيتين هما الوفاق وأمل كنتيجة لدعاوى قضائية مماثلة، والحكم على أمين عام الوفاق، الشّيخ علي سلمان بالسّجن أربعة أعوام وإسقاط جنسية رجل الدّين الشّيعي الأبرز في البلاد، الشّيخ عيسى قاسم، وتوجيه تهم جديدة إلى إبراهيم شريف على خلفية تغريدات نشرها على تويتر.

وكان إبراهيم شريف قد سُجِن وعُذِّب في العام 2011 لدوره في حملة المعارضة ضد النّظام السّياسي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان يُعرَفون بالرّموز 13. وأعيد اعتقاله في العام 2015، بعد بضعة أسابيع من الإفراج عنه، على خلفية خطاب دعا فيه إلى معارضة سلمية مستمرة ضد سلطات البلاد.

وواجه شريف أيضًا تهمًا في نوفمبر/تشرين الثّاني 2016 بعد إدلائه بحديث لوكالة أسوشيتد برس تتعلق بزيارة الأمير تشارلز إلى البحرين، وقد تم إسقاطها لاحقًا. وهو يواجه الآن حكمًا بثلاثة أعوام إضافية في السّجن.