مرآة البحرين (خاص): أصدرت منظمة العفو الدّولية بيانا ختاميا للحملة التي قادتها على مدار سنوات لمنع البحرين من إعدام 3 شبّان أدينوا في محاكمات سياسية، ولم تفلح المنظمة في وقف تنفيذ الأحكام ضد علي السنكيس وسامي مشيمع وعباس السميع، ورُمي الثلاثة بالرصاص في 15 يناير/كانون الثاني 2017 بعد أن تمّ تأييد الحكم الصّادر بحقهم في محكمة التمييز وصودق عليه من قبل الملك.

وقالت المنظّمة في نهاية البيان، إنه لم يعد هناك أي تحرّك مطلوب في هذا الملف، مقدّمة شكرها لكل من تفاعل مع هذه القضية عبر إرسال المناشدات وغيرها.

وزاد عدد الواقفين في طابور الإعدام، على ذمّة قضايا سياسية في البحرين، إلى 6، بعد أن قضت محكمة يوم أمس بإعدام 3 آخرين.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد انتقد بشدّة أحكام الإعدام الأولى الصادرة بحق معتقلين سياسيين إبان فترة الطوارئ (مارس إلى مايو 2011)، بسبب انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وأوصى بإعادة محاكمتهم وتخفيف أحكامهم. ونقضت محكمة التمييز العديد من أحكام الإعدام خلال السنوات الأولى من ثورة 14 فبراير، وأرجعتها لمحكمة الاستئناف التي قامت بدورها بتخفيف الأحكام إلى المؤبّد في أكثر من قضية.

لكن تدهور الأوضاع السياسية واستمرار الصراع بين النظام والأغلبية الشيعية المعارضة، أتاح لمحكمة التمييز أن تصدر أحكاما باتة بإعدام معتقلين سياسيين لأوّل مرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلا أن هذا الحكم الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى المتهمين بتنفيذ تفجير الدير (14 فبراير/شباط 2014)، لم ينفّذ رغم مرور أكثر من عام على صدوره، بانتظار مصادقة الملك.

ووسط تصعيد سياسي وأمني كبير، ابتدأ باعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ثم إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، مرورا بحل جمعية الوفاق، واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب، أقدمت السلطات البحرينية على تنفيذ أول إعدامات بحق متّهمين سياسيين، منتصف يناير/كانون الثاني 2017.

منظمة العفو الدولية أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة أوضاع المتهمين الباقين في القضية (تفجير الديه)، والذين حكموا بالسجن مدى الحياة، وبإسقاط الجنسية، وهم: أحمد جعفر محمد علي، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين عبد الله راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع، حسين صباح عبد الحسين وأحمد معتوق ابراهيم" ودعت إلى "إعادة محاكمتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الدّولية العادلة، بما في ذلك عدم الاعتراف بالأدلة التي تم الحصول عليها تحت التّعذيب".

وذكّرت العفو الدولية في بيانها بأن الثلاثة المعدمين كانوا قد قضوا 3 أسابيع في مبنى التحقيقات الجنائية خلال العام 2014، دون أن يستطيع أحد من أهاليهم أو محاميهم الوصول إليهم، مؤكّدة أنهم تعرّضوا للتعذيب حينها، بما فيها الضرب والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر والحرمان من النوم فضلا عن التحرش الجنسي، وإنهم في نهاية المطاف أجبروا على تقديم اعترافات. وقالت إن المحكمة استندت على هذه الاعترافات في إدانتهم، وأن محاميهم انسحبوا من القضية احتجاجا.

وكانت المنظمة قد أعربت في بيان شفهي لها في الدّورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن  قلقها "بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين" وخاصة "بشأن استئناف تنفيذ عقوبات الإعدام والاستخدام المفرط للقوة والقيود الصّارمة المفروضة على حرية التّجمع".

وأعربت كذلك عن مخاوفها من "إعادة سلطة الاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني واحتمال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والتقييد الصّارم لحق الحرية في التّعبير والحرية في تكوين الجمعيات والحرية في التّنقل" ومن "استمرار الاختفاء القسري".

ودعت المنظمة البحرين أيضًا إلى "تسهيل الزّيارات المطلوبة" بما في ذلك زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب.