مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية أظهرت إصرارا شرسا على إسكات النشطاء وسحق كل علامات المعارضة من خلال اتهام إبراهيم شريف، الشخصية السياسية البارزة، بـ"التحريض على الكراهية ضد النظام" في سلسلة من التغريدات.

وحقّق مع إبراهيم شريف عن سلسلة من التغريدات شملت تغريدات عن حساب منظمة العفو الدولية ذاتها، وردت فيها صور لـ 20 شخصا سجنوا في انتهاك لحقوقهم منذ انتفاضة العام 2011.

وقالت لين معلوف، نائب مدير قسم الأبحاث بمكتب منظمة العفو الدولية في بيروت "مرة أخرى يعاقب إبراهيم شريف بشكل غير عادل لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير" مضيفة أن "التهمة الموجهة ضده أمر مثيرة للسخرية ويجب إسقاطها فورا".

معلوف قالت إن السلطات البحرينية سعت "مرارا وتكرارا إلى مضايقة وتخويف أي شخص يجرؤ على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وبدلا من إضاعة وقتهم في محاولة لإسكات النشطاء والمنتقدين السلميين، يجب على السلطات حماية حقوق الإنسان ودعمها في البلاد ".

وتنتقد التغريدات الأخرى التي نشرها إبراهيم شريف عدم وجود ديمقراطية حقيقية في البحرين، كما تنتقد الحكومة التونسية، في حين تتساءل تغريدات أخرى عن الظروف المحيطة بمقتل شاب قيل إنه سقط من الطابق العلوي لأحد المنازل بعد مطاردته من الشرطة.  

وقد دخل إبراهيم شريف إلى السجن منذ عام 2011، وأمضى أكثر من أربع سنوات في السجن بسبب مشاركته في انتفاضة 2011، قبل أن يطلق سراحه في وقت مبكر بموجب عفو ملكي في يونيو/حزيران 2015. وبعد شهر واحد اعتقل مرة أخرى بعد أن ألقى خطابا يدعو إلى الإصلاح السلمي. وقد أمضى سنة واحدة في السجن فيما يتعلق ب "التحريض على الكراهية واحتقار النظام".

وفي 13  نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتهمته النيابة مرة أخرى ب "التحريض على الكراهية واحتقار النظام"، وذلك خلال مقابلة نشرتها وكالة أسوشيتد برس، تتعلق بزيارة الأمير تشارلز البريطاني إلى البلد، وأسقطت هذه التهم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقالت لين معلوف "إن الاضطهاد المتواصل لإبراهيم شريف وغيره من الناشطين السلميين في البحرين هو جزء من حملة الحكومة الصارخة والمستمرة لتعزيز قبضتها الحديدية على البلاد من خلال إسكات جميع الأصوات الحرجة في البلاد".