رويترز: الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا بشأن بيان قدمته للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في البحرين
2017-03-20 - 6:55 م
مرآة البحرين (رويترز): استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة سويسرا يوم الأحد للتنديد ببيان قدمته سويسرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وانتقدت فيه سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزارة الخارجية بدولة الإمارات أبلغت السفيرة السويسرية "أنه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض."
وأضافت أن وزارة الخارجية اتهمت أيضا سويسرا بعدم الاعتراف بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وكان فالنتين زيلويجر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة بجنيف قد دعا الأسبوع الماضي البحرين إلى التعاون مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان وأبدى قلقه بشأن "قمع المجتمع المدني" في البحرين.
وقال إن"استخدام التعذيب وعدم كفاية ضمانات المحاكمة النزيهة والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية بالإضافة إلى عمليات الانتقام من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو من يتعاون مع الأمم المتحدة يثير القلق."
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن البحرين شنت حملة واسعة على المعارضين منذ انتفاضة وقعت في 2011 بقيادة الشيعة الذين يمثلون أغلبية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في الحكومة.
وحظرت السلطات الجماعة الشيعية الرئيسية في البحرين وطبقت إجراءات قانونية لحظر جماعة علمانية أخرى واعتقلت نشطاء وجردت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد من جنسيته.
وتقول البحرين إن إجراءاتها موجهة ضد الأشخاص الذين يثيرون أعمال عنف وتوترات طائفية ونفت اتهامات نشطاء بأنها تستهدف المعارضين.
ودعا برلمان البحرين يوم الأربعاء المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البلاد ووعده بالسماح له بزيارة السجون والقرى الشيعية دون قيود وذلك في أعقاب انتقاداته لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي