مرآة البحرين: أكد تقرير صادر عن 5 منظمات بحرينية إخفاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أن تكون مرآة حقيقة تعكس الأوضاع الحقيقية في البلاد، ما يؤكد أنها لا تستجيب لمبادئ باريس التي تقول البحرين إن تشكيلها جاء متفقا معها.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية، المرصد البحريني لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومعهد الخليج للديمقراطية، استعرضت المنظمات ما أسمته "تجاهل التقريرين الأخيرين، اللذين أصدرتها المؤسسة، موضوعات تمس حقوق الإنسان بشكل رئيسي"، بينها المنع من التظاهر، حرمان المعتقلين من حقوقهم، التعذيب وإسقاط الجنسية.

وقالت المنظمات "تعيش مملكة البحرين حظراً كلياً للتظاهر والاعتصام السلميين منذ أكتوبر 2014 وحتى تاريخه، ورغم تكرار التقدم بالإخطارات للمسيرات والاعتصامات، إلا أن المؤسسة الوطنية لم تجد في الحظر الشامل للتظاهر، بإجراءات إدارية، أمراً مقلقاً أو يمثل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان".

وأكدت في الوقت الذي، "لم يقدم أي مسؤول أمني حتى تاريخه بتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، وكل من يقدم هم صغار منتسبي الأجهزة الأمنية، وقد أشار تقرير المؤسسة 2013 إلى هذه الحقيقة، وإلى حقيقة التباين في العقوبات التي يحكم بها صغار منتسبي الأجهزة الأمنية، وبين من يقدم بتهم تتصل بحرية الرأي والتعبير، بل وأحكام البراءة وتخفيف العقوبات التي تصدر من المحاكم العليا، والذي اعتبرته المؤسسة ذاتها يمثل تشجيعاً للإفلات من العقاب، وكل ذلك لم تتعرض له التقارير السنوية عن الأعوام 2015 و 2016".

وأضافت المنظمات "ما زال الاستخدام المفرط للقوة، أو غير المتناسب، ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، تمثل سمة غالبة في تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين والمقبوض عليها والسجناء، إلا أن المؤسسة الوطنية تجاهلت النظر لذلك".

وأكدت المنظمات أن المؤسسة تجاهلت "أن الكثير من المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان لم يحصلوا على التعويضات، ولم يغلق ملف المفصولين عن العمل بسبب أحداث 2011"، كما توقفت عن الإشارة إلى أن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة، تحول دون استعانة المتهمين بالمحامين المدافعين عنهم، على الرغم من أنها أشارت لذلك في تقرير 2013.

وأضافت المنظمات "رغم أن المؤسسة أثارت في تقريرها السنوي للعام 2013 مسألة إسقاط الجنسية عن 31 بحرينياً بقرارات إدارية، حاول بعضهم الطعن عليها أمام القضاء، ورفضت الحكومة تقديم هذه القرارات إلى القضاء، الأمر الذي كان محل نقد المؤسسة في تقريرها في العام 2014، وأوصت بإعادة الجنسية، إلا أن الوضع الحقوقي تطور إلى زيادة أعداد المسقطة جنسياتهم، بل وترحيلهم قسراً من البحرين في عدد من الحالات، دون أن تذكر المؤسسة هذه الانتهاكات في تقريرها".

ووفقا للمنظمات فإن المؤسسة تجاهلت الأوضاع الإنسانية في الدراز، التي تم إحكام السيطرة عليها، عقب اعتصام حول منزل الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي أسقطت السلطات جنسيته هو الآخر يونيو/ حزيران 2016.