مرآة البحرين: أكد رموز المعارضة المعتقلين في مبنى 7 في سجن جو المركزي أن الأوضاع في السجن تتدهور بسبب فرض سلطات السجن المزيد من القيود على المعتقلين، مشددين على امتناعهم عن الزيارات لحين تراجعها عن القرارات الأخيرة.

وقال بيان صادر عن رموز المعارضة "وفقاً لقوانين السجون في البحرين، فإن من حق كل سجين ساعتين زيارة في الشهر كحد أدنى، وللسجين المتزوج 3 ساعات زيارة إضافية ليقضيها مع زوجته"، مضيفا "في السابق، كانت إدارة السجن تسمح لعوائل الرموز المعتقلين بزيارة ذويهم مرتين في الشهر لمدة ساعة واحدة لكل زيارة، بالإضافة إلى إعطاء كل واحد منهم ساعتين إضافيتين لزيارة الزوجة، ولكن بعد القرار الأخير الذي تم إصداره من قبل إدارة سجن جو، فقد تم تقليص ساعات الزيارة من ٤ ساعات في الشهر (ساعتين زيارة بالاضافة الى ساعتين للزوجة) إلى ساعة واحدة فقط مقسمة على قسمين، كما تم إلغاء الساعات الخاصة بالزوجة".

وأضاف البيان "ونظراً للمسافة البعيدة التي يجب على أهالي السجناء قطعها للوصول إلى سجن جو، بالإضافة إلى إجراءات التفتيش المتبعة مع كلاً من السجناء وذويهم، والتي تستهلك الكثير من الوقت، فإن الزيارات التي تقتصر على نصف ساعة فقط تكون غير واقعية وغير عملية على الإطلاق. ولهذا السبب، فقد خاطبنا إدارة السجن برسالة حول هذا الموضوع، وإننا لن نخرج للزيارات حتى يتم ترتيبها بشكل عملي أكثر وغير مجحف بحق السجناء وأهاليهم".

وتابع البيان "كما نود الإشارة إلي بعض الانتهاكات التي تم ذكرها سابقا ومنها "عزل جميع السجناء عن العالم الخارجي لمدة 4 أيام (15 إلى 19 يناير) عبر منع جميع الزيارات والاتصالات في جو من نشر الرعب مشابهة لما حدث في 2015، ومما يدل على أن السلطة تكرر عزل السجناء عندما تريد".

وأشار البيان إلى "إقفال أبواب الزنزانات والعنابر معظم الوقت على السجناء مما يحرم السجناء الذين ليس لديهم حمامات في زنازنهم من الذهاب للحمام لفترات طويلة حيث نسمع الصراخ والطرق الجماعي على الأبواب في مبنى 6 المجاور طوال الوقت - وحتى الآن - وهي صورة واضحة من التعذيب وسوء المعاملة".

وتابع "تم إلغاء جميع مواعيد المستشفيات، وهي مواعيد ضضرورية وتم انتظارها لشهور عديدة، ومنع الجرائد اليومية منذ 15 يناير (اليوم الذي تم فيه إعدام 3 نشطاء).

وقال البيان "يتم فرض مواعيد زيارات للأهل بشكل اعتباطي، ما يتسبب في صعوبات بالغة لهم وفي عدم حضور الغالبية منهم، ووقف زيارات الأقرباء التي كان يسمح بها بموافقة المدير، ووقف الزيارات المشتركة التي تجمع بين الأب وابنه السجناء".

وأشار البيان كذلك لـ "وقف البيع في دكان السجن، وهو الذي كانت تتفاخر به إدارة السجن طوال سنوات، وأصبح حق ضروري ومكتسب"، وإلغاء قنوات التلفزيون الإرشادية والمتعلقة بالسجناء المنتمين للمذهب الشيعي (وهم أغلبية السجناء) رغم انها لا تحتوي على اية أخبار أو برنامج سياسي، مما يثير البعد الطائفي في العلاقة مع إدارة السجن المكونة في جميع الضباط والموظفين من المذهب السني.

وأشار البيان إلى "الوقف التام لزيارات الضباط للمباني، وعدم الرد على الشكاوى والرسائل مما يتعارض مع قوانين السجن نفسها ويلاحظ عدم وجود أي دور أو أثر للجهات الرقابية على السجن سواء القضائية أو الرقابية، سواء للحيلولة دون وقوع الانتهاكات، أو وقفها، أو معالجة آثارها، مما يؤكد أن هذه المؤسسات هي للعلاقات العامة وللدعاية للنظام فقط".