مرآة البحرين: يعقد اليوم الأحد (5 مارس 2017). مجلس الشورى المعين من قبل الملك، جلسة لإقرار تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مواطنين مدنيين، وتتجه الجلسة بشكل متسارع لإقرار التعديل، إذ لم يعبر أي عضو شوريّ عن تحفظه على المشروع، فيما نقلت صحيفة الوسط المحلية عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، قوله  إن القضايا المصنفة إرهابية ستتم محاكمتها أمام المحاكم العسكرية.

وخلا الجلسة صنفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهاد الفاضل المعارضين للتعديل الدستوري بشكل غير مباشر  بأنهم غير شرفاء، إذ قالت  أنه "لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، ولذلك أتوقع من جميع الإخوة الأعضاء التصويت على هذا التعديل".

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، إن من يقومون بعمليات إرهابية ليسوا مدنيين، بل إنها "ميليشيات"، ولذلك يجب أن تتم محاكمتهم في القضاء العسكري وليس القضاء المدني.

أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، خالد بن علي آل خليفة، فزعم أن المحاكم العسكرية تتوافر فيها جميع ضمانات المحاكم المدنية، مشيراً إلى أن المحاكم العسكرية فيها تمييز وطعن، والأصل فيها أن تكون جلسات المحاكمات معلنة، إلا إذا اقتضت المصلحة جعلها سرية.

وقال الوزير إن: "من أبدع القانونيين الذين يعرفون معنى التعامل في الحالات الاستثنائية وحالات الحرب هم قانونيي القضاء العسكري".

عضو مجلس الشورى، جمعة الكعبي، قال إن القضاء العسكري أثبت خلال فترة السلامة الوطنية في العام (2011)، أنه على درجة عالية من التطور، مؤكداً أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يعد من أكبر الجهات القضائية في البحرين.

من جانبه أشار عضو المجلس عبدالرحمن جمشير، إلى ضرورة محاربة الإرهاب سواءً أكان "داعشياً أو من ميليشيات مدعومة من نظام ولاية الفقيه". بحسب تعبيره.

العضو أحمد بهزاد، قال إن "ما نشاهده يومياً في شوارع مملكتنا ومدننا وقرانا من أعمال لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطنين، بل تضر بسمعة البلد، وتؤثر على اقتصاد وتجارة وسياحة مملكة البحرين، نحن لا نرى في الأعمال التي نشاهدها باستمرار في الشوارع بأنها أعمال سليمة، بل أوامر تعطى لفئات معينة من الشعب، فئات اختصت بأعمال تخريب وتدمير من أجل تحقيق مصلحة تخدم القوى الخارجية، ولا تخدم المواطن بأي صورة".