مرآة البحرين: نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للعام 2016 بشأن حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم يوم الجمعة (3 مارس/آذار، 2017)، ولفت التقرير في الشق المتعلّق بالبحرين إلى استمرار التمييز ضد المواطنين الشيعة الذين يمثّلون غالبية السّكان وعدم تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالكامل، متطرقًا إلى عدّة مشاكل خطيرة متعلّقة بحقوق الإنسان في البلاد.

وشدّد التقرير على أنّ المشاكل الأكثر خطورة تتضمن القيود التي تحد من قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم سلميًّا، مضيفًا إلى أنّ ذلك يعود لعدّة أسباب منها، تمكّن السلطات من إغلاق جمعيات سياسية بشكل تعسفي أو وضع صعوبات على عملية تسجيل جميعات أخرى. كما سلّط الضوء على عدم مراعاة الأصول القانونية، لا سيّما من خلال تنفيذ اعتقالات من دون مذكّرات وإطالة مدّة الاحتجاز السابق للمحاكمة، خاصّة في القضايا المرفوعة ضد معارضين وناشطين سياسيين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أنّ إجراءات الحكومة منذ بداية شهر يونيو/حزيران ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني أدّت إلى تفاقم هذه المشاكل. وأضاف انّ من أهمّها غياب للمساءلة القضائية لضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك اكتظاظ السجون ووجود قيود على الحريات المدنية بما في ذلك الحرية الصحفية وحرية تكوين الجمعيات.

ولفتت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى استمرار التمييز ضد المواطنين الشيعة، وأشكال أخرى من التمييز القائم على الدين، والجنسية والجنس، وإصدار قرارات منع سفر ضد ناشطين سياسيين لمنعهم من حضور المؤتمرات الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّ الحكومة البحرينية أسقطت جنسيات عدّة مواطنين، منهم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم، الذي سحبت منه الجنسية في 20 يونيو/حزيران 2016.

وذكرت أنّ الحكومة لم تنفذ توصيات بسيوني بالكامل لاسيما المتعلّقة بالمصالحة وحماية حرية التعبير والمحاسبة على الانتهاكات، وفقًا لمنظّمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.