مرآة البحرين (خاص): نظم مكتب السيناتور الأمريكي رون وايدن ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ندوة بمناسبة الذكرى السادسة لانتفاضة 14 فبراير في البحرين، وذلك في مبنى الكونغرس الأمريكي.

وعقدت الندوة في 14 فبراير/شباط 2017، تحت عنوان "توصيات من أجل الإصلاح: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقلل من الاضطرابات في البحرين؟"، وشارك في الندوة كل من الناشطة مريم الخواجة، والنّائب البحريني السابق مطر مطر، ومدير الدفاع في أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، إرين سيغمون. وقد أدار الندوة كول بوكنفيلد، نائب مدير البرامج السّياسية في المشروع من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان (POMED).

بوكنفيلد افتتح النّدوة بالتعريف بالمشاركين وعرض سياق الاحتجاجات المطالبة بالدّيمقراطية في البحرين في العام 2011، مذكرًا الحضور بأنه على الرّغم من أن هذه الانتفاضة كانت بالطبع جزءًا من حراك الربيع العربي الأوسع نطاقًا، إلا أنّ الأسباب الكامنة وراءها كانت محلية وطويلة الأمد، بما في ذلك المظالم الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية. ولفت أنه للأسف الشّديد، شهدت الأعوام اللاحقة تدهورًا في وضع حقوق الإنسان في البحرين، وبلغت ذروتها في العام الماضي.

وركزت مريم الخواجة في مداخلتها على الواقع في البحرين خلال ستة أعوام، وأشارت إلى وجود درجة كبيرة من الغضب والإحباط لدى البحرينيين اليوم، لا سيما بعد إعدام السّلطات لثلاثة من ضحايا التّعذيب، وأنّه على الرّغم من أن ردة فعل السّلطات على الاحتجاجات كانت فوضوية في العام 2011، غير أن حملة القمع ضد المعارضة أصبحت مؤسساتية وممنهجة، وأن السّلطات تستخدم القضاء كأداة في ذلك، ما يؤدي إلى أحكام طويلة بالسجن. ولفتت إلى عدم وجود مساحة مدنية في البحرين، وإلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون السّجن أو المراقبة أو النّفي.

وشجعت الخواجة الحضور على النظر إلى القضية البحرينية في إطار الوضع الأمني في المنطقة ككل، فكلما ساء الوضع الأمني في أي دولة خليجية، أصبحت السلطات البحرينية أكثر قمعًا.

وحذرت من أن الوضع قد يزداد سوءًا نظرًا للكثير من الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدّولي للأحداث في البيت الأبيض في عهد ترامب.

النّائب البحريني السّابق مطر مطر تطرّق إلى ازدياد القمع بحق الزعامات الشيعية من خلال حل جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها وسجن أمينها العام الشّيخ علي سلمان واستهداف مرجع الدين الشّيعي البارز في البلاد الشّيخ عيسى قاسم، واضطهاد وتجاهل السّيد عبد الله الغريفي.

وقال معقبّا لا يبدو أن الحكومة البحرينية تسعى إلى المصالحة، بل تستخدم بدلًا من ذلك المزيد من القمع والطائفية بهدف صرف النّظر عن نظام سارق وفاسد.

وأضاف مطر يبدو أن الهدف الأساسي للعائلة الحاكمة هو السيطرة على ثروات البلاد واستغلالها، مهما كانت نتيجة ذلك على الشّعب، ولذلك أنشأت هيكل دولة تولد صراعا طائفيا لم يكن موجودًا في السابق.

وأشار مطر إلى أنه يجب على المجتمع الدّولي أن يفهم أن بيئة حقوق الإنسان لن تتغير من دون إصلاح مشكلة فساد الحكومة على حساب التّوزيع العادل ورفاه جميع البحرينيين، بغض النّظر عن الطّائفة.

من جانبها، ركّزت إيرين سيغمون، وهي عضو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في مداخلتها على العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين، وخاصة على ما يمكن للولايات المتحدة فعله للدفع باتجاه إصلاح حقوق الإنسان. وقالت إن الروابط الأمنية الوثيقة للولايات المتحدة مع  البحرين، بالإضافة إلى موقع الولايات المتحدة كإحدى أقوى الدول في العالم، تجعل من واجبها تجاه الشّعب البحريني أن تضمن بقاءه  سلميًا ومستقرًا.

وأشارت سيغمون إلى الخطوات التي اتخذها المشرعون الأمريكيون في محاولتهم أداء هذا الواجب، ومن بين ذلك مشروع قانون اقترحه نواب من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي بحظر مبيعات الأسلحة إلى البحرين إلى أن تستطيع الخارجية الأمريكية التّأكيد أن الحكومة البحرينية نفذت التّوصيات الـ 26 الواردة في تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأضافت أنّه على الرّغم من أنّ الاقتراح لم يصبح قانونًا، غير أنّ إدخال مثل هذه التّدابير له تأثير في حد ذاته، خاصة لأنّه يظهر أن هناك أعضاء في الحكومة الأمريكية يقدرون حقوق الإنسان ويهتمون بشأن الوضع في البحرين.

ولفتت سيغمون أنه علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الجهود تشكل ضغطًا على المنامة لتغير مسارها قبل اتخاذ إجراءات أقوى في واشنطن.  

وفي الختام، شجّعت سيغمون الأعضاء الحاليين في الكونغرس على إعادة اقتراح القانون الذي يربط مبيعات الأسلحة بإصلاحات تقرير بسيوني، ودعمه، وتوجيه رسالة إلى إدارة ترامب بأنّها لا تستطيع دعم البحرين إلى أن تجري الحكومة البحرينية التزامًا واضحًا باحترام وحماية حقوق الإنسان.