مرآة البحرين (خاص):مرت ستة أعوام على اندلاع الانتفاضة البحرينية في أعقاب الربيع العربي في 14 فبراير/شباط 2011، وقد تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد للغاية. ومع ذلك، لم توقف الحكومة البريطانية دعمها لنظام آل خليفة.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مقال نشره موقع آي بي تايمز في 23 فبراير/شباط 2017، إنه بالنسبة لكثير من البحرينيين، فإن "حركة الاحتجاجات التي بدأت لم تنته أبدًا".

وروى الوداعي كيف ردت الحكومة البحرينية، وهي حليف أساسي لبريطانيا، على الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية، بضرب واعتقال المحتجين في منتصف الليل، بمن فيهم هو شخصيًا. وقال إنه سُجِن لستة أشهر على خلفية تحدثه إلى الصحافيين مضيفًا أن "عائلتي لم تعرف إن كنت حيًا أو ميتًا".

وأشار الوداعي إلى أن الحكومة البحرينية "ضاعفت القمع، وأعدمت ضحايا التّعذيب، وسجنت كل الناقدين والنشطاء والزعماء السّلميين، واستخدمت عناصر شرطة ملثمين لإطلاق النّار على المحتجين في الشّوارع"، لافتًا إلى أن الوضع، وعلى عدة مستويات، "أشد سوءًا الآن مما كان عليه في العام 2011؛ حيث إن عنف الدولة وانتهاكات الحقوق كانت آنذاك ردات فعل عشوائية، أما الآن، فهي خطوات مدروسة، متجذرة في القوانين الجديدة والمؤسسات".

وصرح الوداعي أنّه على الرغم من السجل المريع للبحرين في مجال حقوق الإنسان، فإن "الحكومة البريطانية كانت متورطة بشكل عميق في البحرين، وليس هناك جزء من جهاز الأمن العنيف في البحرين يخلو من بصمة واضحة للبريطانيين".

ولفت الوداعي أن "هيئتين من بين المؤسسات التي دربتها المملكة المتحدة "والتي تفترض استقلاليتها" ساعدت على تسهيل إعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب في يناير/كانون الثاني 2017، ودافعت عن الأمر، وأضاف أن هيئة أخرى فشلت على مدى عامين في التحقيق بشأن تعذيب محمد رمضان، الذي يواجه الآن خطر الإعدام الوشيك.

وشدد الوداعي على أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة ريبريف كشفا مؤخرًا عن أن الشرطة البحرينية تلقت مؤخرًا تدريبًا ممولًا من الخارجية البريطانية في طرق السيطرة على الحشود ومكافحة العبوات النّاسفة، مشيرًا إلى أنه "تعذيب عدد من الأشخاص المحكومين بالإعدام أو الذين نُفِّذ الحكم بحقهم للاعتراف بزرع عبوات ليس من قبيل الصدفة".

ووصف الوداعي العلاقة البحرينية-البريطانية بالشديدة الضرر، مشيرًا إلى أنها "تمنح غطاء من الشرعية وحكم القانون لدولة هي أقل تسامحًا تجاه حقوق الإنسان وإرادة مواطنيها منذ ستة أعوام مضت".

ولفت الوداعي إلى أن القضية التي رفعتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة ضد الحكومة البريطانية على خلفية صفقات الأسلحة المربحة والمثيرة للجدل مع السعودية في الهيئة العليا للمحكمة جعلت "تجاهل المملكة المتحدة لحقوق الإنسان أكثر وضوحًا".

وشدد الوداعي على أنه بعد ستة سنوات، "لا تزال الإرادة بالديمقراطية وحقوق الإنسان تحيا بقوة في قلوب وعقول سكان البحرين كما في العام 2011" في حين أن "الحكومات المستبدة أحكمت قبضتها على السّلطة، وهي للأسف تُدعَم وتُدرب وكذلك يُخطط لها من قبل الحكومة البريطانية".